قال صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن واقعة الاعتداء على طفل من ذوي الهمم مصاب باضطراب طيف التوحد في مدينة العبور بمحافظة القليوبية تم رصدها فور انتشارها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدعم الطفل وأسرته، مؤكدًا أن خط نجدة الطفل تحرك بشكل فوري بمجرد تسجيل البلاغ.
وأضاف عثمان خلال مداخلة مع برنامج "من ماسبيرو" عبر القناة "الأولى"، أن الواقعة تعود إلى يوم 28 يوليو الماضي حيث تم تسجيل بلاغ رسمي فور رصد الاعتداء على الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، موضحًا أن الطفل خضع لجلسة تقييم شاملة لتحديد حجم الأضرار النفسية والسلوكية التي لحقت به نتيجة هذا الاعتداء.
وأشار إلى أن النيابة العامة بالعبور تولت التحقيق في الواقعة بشكل مستفيض وأحالت المتهمة إلى محكمة الجنح بتهم تعريض طفل للخطر والضرب والتنمر، وشدد على أن القانون يتعامل بحزم مع أي اعتداء يطال الأطفال خاصة من ذوي الهمم الذين يحتاجون رعاية وحماية مضاعفة.
وتابع أن الأسرة لجأت لهذه الأخصائية بناءً على توصية من الحضانة التي يدرس بها الطفل، كما قامت بتركيب كاميرا مراقبة بسبب ظروف الأم الصحية وهو ما كشف هذا الاعتداء المؤلم، قائلًا: "الطفل تعرض لانتكاسة سلوكية ونفسية كبيرة وزادت عنده نوبات الغضب بشكل ملحوظ وأثر ذلك سلبًا على تطوره اللغوي والمعرفي".
وشدد عثمان على أن خط نجدة الطفل (16000) يستقبل كافة البلاغات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال سواء كانوا من ذوي الهمم أو غيرهم، مضيفًا: "الخط بيقدم دعم نفسي عبر وحدات متخصصة ودعم قانوني وبيتابع جلسات المحاكمة كمان وبيوفر الحماية اللازمة للأطفال المعرضين للخطر".
وأكد مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل على ضرورة تحري الدقة وعدم التعامل مع أفراد مجهولين دون تراخيص رسمية من وزارة الصحة، مؤكدًا أن سلامة الأطفال تمثل أولوية قصوى، وأن الأسرة يجب أن تتحقق من تراخيص أي أخصائي قبل التعامل معه.
وشدد على أهمية توجه الأسر إلى المستشفيات الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة والمراكز المعتمدة التي تمتلك طواقم متعددة التخصصات من أطباء نفسيين وأخصائيي تخاطب وعلاج وظيفي لضمان تقديم الرعاية الآمنة والمناسبة للأطفال، مؤكدًا أن حماية الأطفال من ذوي الهمم مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
