رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال والنشء من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي، مؤكدًا أن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تظل الاعتبار الأساسي عند وضع وتنفيذ السياسات والتدابير المنظمة لاستخدام الأطفال للتكنولوجيا والمنصات الرقمية.
وأكد المجلس - في بيان أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية مسئولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الدولة والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني والمنصات الرقمية، بما يحقق التوازن بين حمايتهم من المحتوى الضار والاستغلال والتنمر والتحرش والابتزاز الرقمي، وبين حقوقهم في المعرفة والتعبير والمشاركة والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، وفقًا لأعمارهم وتطور قدراتهم.
كما شدد المجلس على ضرورة أن تراعي أية ضوابط أو آليات يتم اعتمادها حقوق الأطفال في الخصوصية وحماية بياناتهم الشخصية، خاصة عند استخدام وسائل التحقق من العمر، وألا يترتب على إجراءات الحماية جمع أو استخدام بيانات تتجاوز ما تقتضيه أغراض الحماية.
وأوضح المجلس أن نجاح السياسات الوطنية في هذا المجال لا يقاس فقط بقدرتها على الحد من المخاطر، وإنما أيضًا بقدرتها على تمكين الأطفال والأسر من الاستخدام الآمن والمسئول للتكنولوجيا، من خلال تعزيز الوعي والثقافة الرقمية، وتوفير أدوات فعالة للإبلاغ عن الانتهاكات والمخاطر والتعامل معها. وأكد المجلس أهمية الاستماع إلى آراء الأطفال والنشء أنفسهم وتجاربهم في البيئة الرقمية، إلى جانب الأسر والمتخصصين والمؤسسات المعنية، عند تطوير وتقييم السياسات وأدوات الحماية ذات الصلة.
