أدلى المتهم السادس "عمرو.ع.ا.ب" (36 عاماً - مهندس مدني حر) باعترافات تفصيلية أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة طلخا" بمحافظة الدقهلية، مقراً بتقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية ورئاسة مركز ومدينة طلخا لإنهاء تراخيص البناء وملفات التصالح.
تفاصيل الاعترافات في أمر الإحالة
وأفاد المتهم في تحقيقات النيابة بأنه يمتلك مكتباً هندسياً شريكاً مع أحد المتهمين لإنجاز أعمال الإنشاءات واستصدار تراخيص البناء وإنهاء إجراءات التصالح نيابة عن موكليهم.
وأقر المتهم بتقديمه مبالغ مالية للـمتهمة الأولى "عزة"، مديرة الإدارة الهندسية السابق بطلخا، والمتهم الثاني "أحمد"، نائب رئيس المدينة السابق، مقابل الإسراع في إنهاء إجراءات تراخيص البناء، إضافة إلى تقديم مبالغ أخرى للمتهمة الرابعة "لميس"، مقابل الموافقة على طلبات التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف المتهم أنه خلال عام 2025 طلبت منه المتهمة الأولى مبالغ مالية بلغت "10 آلاف جنيه" عن كل ملف للعقارات الواقعة داخل الحيز العمراني لمدينة طلخا لتسهيل واستصدار التراخيص والتصالح.
أمر الإحالة وموعد المحاكمة
وتنظر محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار محمد الحنطور، وعضوية المستشارين محمد الصواف ومحمد حسن عاشور، يوم الثلاثاء المقبل، محاكمة المتهمين في القضية رقم 2783 لسنة 2026 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 3732 حصر أمن الدولة العليا.
وكان المستشار أحمد بدوي، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، أحال 7 متهمين إلى المحاكمة، لاتهامهم بطلب وتلقي وتقديم رشاوى مالية بلغت مئات الآلاف من الجنيهات في الفترة من عام 2025 حتى فبراير 2026، مقابل إخلالهم بوجبات وظائفهم وتمرير تراخيص بناء ومخالفات تصالح غير قانونية بمركز طلخا.
اقرأ أيضا:
"أنشأت مكتباً لتمرير ما أرفضه بالعمل".. ننشر اعترافات المتهمة الأولى بقضية رشوة طلخا
