عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة ومتابعة مشروعات قطاع الصحة الجاري تنفيذها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وتناول الاجتماع مستهدفات وزارة الصحة والسكان في محور تطوير الخدمات الصحية، حيث أكد الوزيران ضرورة توجيه الجهود والاستثمارات نحو الأولويات الأكثر احتياجًا، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع التركيز على استدامة التطوير ورفع كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
استكمال التأمين الصحي الشامل وتطوير المنشآت الصحية
أوضح وزير الصحة والسكان أن خطة العمل تركز على استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في تطبيقها، بالتوازي مع العمل على تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، إلى جانب توسيع نطاق إتاحة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، وفقًا لمعايير الجودة.
وأضاف أن الإجراءات المستهدفة تتضمن تعزيز خدمات الرعاية الأولية والصحة العامة، والتوسع في برامج الكشف المبكر عن الأمراض من خلال المبادرات الرئاسية، فضلًا عن تسريع خطوات التحول الرقمي والميكنة، والتوسع في تقديم خدمات الطب عن بُعد، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وزير التخطيط: القطاع الصحي يشهد طفرة كبيرة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، من جانبه، أن القطاع الصحي يشهد طفرة كبيرة وتطورًا ملموسًا في منظومة الرعاية الصحية، مدعومًا بالاستراتيجية الشاملة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان للنهوض بمختلف قطاعاتها، مشيدًا في الوقت نفسه بالتطور الكيفي والنوعي الذي شهدته خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تطوير المستشفيات وخدمات الإسعاف.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الاستثمار في قطاع الصحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاستثمار في العنصر البشري، وهو التوجه الأبرز للخطة الاستثمارية الحالية التي وُضعت تحت شعار "خطة بناء الإنسان"، موضحًا أن هذه الاستثمارات تستهدف تحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حصولهم على رعاية صحية لائقة تكفل لهم حياة كريمة.
60 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصحة
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ملف الصحة يأتي في مقدمة الأولويات الرئيسية للحكومة، مع توجيه الاستثمارات اللازمة إليه، وهو ما يعكسه التوجه المستمر نحو زيادة الإنفاق العام على القطاع الصحي، في إطار الاهتمام بتطوير الخدمات وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
وأشار "رستم" إلى أن وزارة الصحة والسكان تأتي في صدارة الوزارات التي جرى توجيه استثمارات عامة لها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث بلغت مخصصاتها في الخطة الاستثمارية الحالية 60 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا:
بالأرقام.. نقابة أطباء الأسنان تحذر من تداعيات زيادة أعداد الخريجين
تظلمات نيابات 2026.. الصحة تحدد آخر موعد وتكشف خريطة الاحتياجات
