قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن سن المعاش الحالية البالغة 60 عامًا لم تعد مناسبة، داعيًا إلى رفعها إلى 65 أو 70 عامًا، أو الاستعاضة عن تحديد سن ثابت بإجراء كشف طبي يحدد مدى قدرة الموظف على الاستمرار في العمل.
وأضاف موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التطور الطبي وارتفاع متوسط الأعمار جعلا سن الستين مختلفًا عما كان عليه في السابق، معتبرًا أن بلوغ الموظف هذه السن لا يعني بالضرورة انتهاء قدرته على العطاء أو الاستفادة من خبراته، مطالبًا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة النظر في الأمر.
وأشار إلى أن "اللي عنده 60 سنة دلوقتي عيل، حرام المعاش يكون 60 سنة"، مقترحًا أن يكون سن المعاش 65 أو 70 عامًا، أو أن يتم تحديد مدى قدرة الموظف على الاستمرار من خلال كشف طبي، مؤكدًا أن التقييم يجب أن يكون مبنيًا على الحالة الفعلية لا على الرقم.
وتابع أستاذ الحالات الحرجة أن التقدم في العمر لا يعني بالضرورة تراجع القدرة على العمل، مشيرًا إلى أن سن الستين في الوقت الحالي تختلف عن الماضي، قائلًا: "ستين سنة زمان غير ستين سنة دلوقتي. ستين سنة دلوقتي عيل"، مضيفًا أن الموظف في هذه المرحلة العمرية يكون في "قمة خبرته وقمة علمه".
وشدد موافي على أن الموظف عند بلوغه سن الستين يجب أن يخضع لكشف طبي، بحيث يكون التقييم مبنيًا على حالته وقدرته على الاستمرار في أداء مهام عمله بدلًا من الاعتماد على السن وحده، مؤكدًا أن هذا الاقتراح يحقق العدالة بين الموظفين ويستفيد من الكفاءات.
واستشهد الدكتور حسام موافي بعدد من الأطباء الذين يستمرون في العمل رغم تجاوزهم سن الثمانين، مشيرًا إلى وجود أطباء في عمر 80 و85 عامًا ما زالوا يعملون داخل غرف العمليات، مؤكدًا أن بلوغ سن الستين من وجهة نظره لا يمثل عمرًا كبيرًا يستدعي بالضرورة التوقف عن العمل.
وشدد على أن تجربة أحد أساتذته الجامعيين الذي خرج إلى المعاش رغم وجوده في قمة نشاطه تمثل دافعًا لطرح هذا المقترح، مشيرًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس لديهم إمكانية الاستمرار في العمل داخل الجامعة بعد بلوغ سن المعاش من خلال نظام "الأستاذ المتفرغ"، مؤكدًا أن هذا النموذج يمكن الاستفادة منه في قطاعات أخرى.
