قال المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن خدمات "شريحة الطفل" تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الشهرين الماضيين، داعيًا جميع المواطنين وأولياء الأمور إلى الاشتراك في الخدمات المخصصة لحماية الأطفال من مخاطر استخدام الإنترنت.
وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن هذه الخدمات لا تقتصر على حجب منصات التواصل الاجتماعي فقط، وإنما تعمل أيضًا على حجب أو منع وتقييد كل ما هو ضار بالأطفال، سواء الألعاب الخطرة أو تطبيقات المراهنات أو أي محتوى غير ملائم.
وأشار إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين اشتركوا في هذه الخدمات واستفادوا منها خلال الشهرين الماضيين، موضحًا أن الاشتراك في الخدمات متاح مجانًا خلال الفترة التجريبية، وداعيًا بقية أولياء الأمور الذين لم يشتركوا بعد إلى الاستفادة منها، خاصة أن عملية الاشتراك سهلة ويمكن إتمامها من خلال التطبيق أو عبر زيارة الفرع.
وتابع أن أهمية استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية الأطفال تبرز سواء من خلال خدمتي "اطمّن" و"اطمّن على الآخر" أو من خلال القرار الصادر لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حماية الأطفال تتطلب تعاونًا بين الدولة وأولياء الأمور باعتبار ذلك أمرًا مهمًا للمجتمع.
وشدد نائب رئيس الجهاز على أن خدمة "شريحة الطفل" تأتي ضمن منظومة متكاملة بدأت منذ توجيه الرئيس في يناير، موضحًا أن الجهاز أعلن في شهر يوليو الماضي عن خدمتي "اطمّن" و"اطمّن على الآخر" المعروفتين إعلاميًا باسم "شريحة الطفل"، وأن عشرات الآلاف اشتركوا في هذه الخدمات.
وأكد المهندس محمد إبراهيم على أن الجهاز يعمل على قرار تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي منذ فترة، إلى جانب العمل على استكمال الجانب التشريعي، موضحًا وجود تعاون كبير بين الجهاز ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لإعداد مشروع قانون جامع لهذه المبادرات والقرارات.
وشدد على أن التشريع المرتقب لن يقتصر على حماية الأطفال فقط، وإنما يتناول مفهوم "السلامة الرقمية" لمختلف المحتويات الموجودة على الإنترنت، بما يشمل بعض الألعاب الخطرة والتطبيقات الخاصة بالقمار وغيرها من المحتويات، مؤكدًا أن اكتمال هذه المنظومة من خلال الخدمات والقرارات والتشريع من شأنه أن يوفر إطارًا أشمل للسلامة الرقمية.
