قال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن من هم دون 13 عامًا لن يسمح لهم بإنشاء أو استخدام حسابات شخصية مستقلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يخضع الأطفال من 13 إلى 15 عامًا لنظام استخدام آمن يتضمن قيودًا وضوابط محددة.
وأضاف إبراهيم خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشمل التنمر والابتزاز والاستغلال والمحتوى الضار، مؤكدًا أن هذه المخاطر تهدد النشء وتحتاج إلى تدخل تنظيمي واضح.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدرا بيانًا مشتركًا يحدد آليات حوكمة استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، مع تقسيمهم إلى فئتين عمريتين وفقًا للضوابط الجديدة، لافتًا إلى أن هذا التقسيم يراعي الفروق في الوعي والإدراك بين المراحل العمرية.
وتابع المتحدث الرسمي أن منصات التواصل الاجتماعي أمامها مهلة شهر لوضع آليات تنفيذ القواعد الجديدة، على أن تعرض هذه الآليات على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا أن الجهات الرقابية ستقيّم هذه الآليات قبل اعتمادها.
وشدد إبراهيم على أن هناك مهلة تمتد إلى 3 أشهر لتوفيق أوضاع الأطفال المستخدمين حاليًا لهذه المنصات، بما يسمح بتطبيق القرار بصورة تدريجية، موضحًا أن التدرج يضمن عدم حدوث ارتباك في السوق أو تعطيل استخدامات مشروعة.
وأكد المهندس محمد إبراهيم على أن القرار يستند إلى القوانين المنظمة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن آليات للتطبيق وتحدد المخالفات والعقوبات التي يمكن الاستناد إليها في حال وقوع مخالفات، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع مجلس النواب ولجنة الاتصالات بشأن مشروع قانون جديد للسلامة الرقمية.
وشدد على أن القانون المقترح سيكون أوسع نطاقًا من تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه يتناول أيضًا منصات المراهنات والألعاب العنيفة وغيرها من القضايا المرتبطة بالسلامة الرقمية، بهدف وضع إطار أكثر شمولًا لاستخدام الإنترنت وحماية المستخدمين وخاصة الأطفال.
