كشف السيد جابر مكي، عضو مجلس نقابة المحامين، تفاصيل التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية، والمقرر بدء تطبيقها اعتبارًا من شهر أكتوبر، موضحًا حقيقة ما يتردد بشأن إلغاء دور المحضرين والاعتماد على الإعلانات الإلكترونية.
وقال مكي، خلال مداخلة ببرنامج «يحدث في مصر» عبر قناة «MBC مصر»، إن التعديلات الجديدة تستهدف تسريع إجراءات التقاضي وإنجاز العدالة، بما يسهم في التعامل مع أعداد القضايا الموجودة أمام المحاكم وتقليل فترات التأخير الناتجة عن مشكلات الإعلانات القضائية.
وأوضح أن التعديلات لا تتضمن إلغاء دور «المحضر»، مؤكدًا أن المحضرين مستمرون في أداء مهامهم بصورة طبيعية داخل المحاكم، نافيًا ما تردد بشأن الاستغناء عنهم أو إنهاء دورهم في منظومة الإعلانات القضائية.
وأشار عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن القانون الجديد استحدث إمكانية الإعلان عبر الرسائل النصية «SMS» والهاتف، إلى جانب وسائل إلكترونية أخرى، موضحًا أن هذه الآلية تأتي كإضافة إلى منظومة الإعلان القضائي وليست بديلًا عن المحضرين.
ولفت إلى أنه تقرر إنشاء إدارة مختصة بالإعلانات الإلكترونية والإعلان عن طريق الهاتف داخل كل محكمة جزئية، على أن تتولى هذه الإدارة تنفيذ إجراءات الإعلان باستخدام البيانات المتاحة في صحيفة الدعوى.
وأوضح مكي أن الموظف المختص بالإدارة يمكنه استخدام بيانات المُعلن إليه ورقم بطاقته الشخصية الوارد في صحيفة الدعوى، أو الاستعانة بالسجل المدني للحصول على الرقم القومي وتحديد آخر موطن معلوم له، وفقًا للإجراءات المقررة.
وأكد أن الرسالة النصية التي تصل إلى المُعلن إليه تتضمن بيانات القضية، ورقمها، وأطراف الدعوى، ومذكرة كاملة، إلى جانب موعد الجلسة، موضحًا أن الإعلان عبر الهاتف والبريد الإلكتروني يستهدف ضمان وصول المعلومات المتعلقة بالدعوى إلى أطرافها بصورة أسرع.
وشدد عضو مجلس نقابة المحامين على أن الإعلان بالوسائل الإلكترونية المستحدثة يُعتد به كإعلان رسمي وقانوني وفقًا لما قرره القانون، مؤكدًا أن استحداث هذه الوسائل لا يعني إلغاء دور المحضرين أو الاستغناء عن العنصر البشري في منظومة الإعلان.
وأوضح أن تطبيق هذه الآلية يستهدف الحد من التأخير الناتج عن صعوبة الوصول إلى المُعلن إليه، مع ضرورة المتابعة الدقيقة للتطبيق بما يضمن الحفاظ على حقوق المتقاضين وضمانات الدفاع.
وأكد مكي أن التعديلات الجديدة تستهدف تطوير إجراءات التقاضي والاستفادة من الوسائل الإلكترونية في تسريع الإعلان، مع استمرار دور المحضرين ضمن منظومة العدالة وعدم إلغائه.
اقرأ أيضًا:
السيسي: ما حدث بين 2011 و2013 لم ينته والإلحاح لإسقاط الدولة ما يزال موجودًا
محافظ القاهرة: لا تراخيص جديدة للأكشاك.. وتجديد القائم منها مشروط بالنموذج الموحد
