أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الاستيلاء على المال العام بغير حق أمر محرم شرعًا، محذرًا من سرقة الكهرباء من وراء العداد، حتى مع ارتفاع أسعار الكهرباء.
هل ارتفاع الأسعار يبرر سرقة الكهرباء؟
قال أحمد كريمة، خلال حواره عبر قناة «الشمس»، إن ارتفاع الأسعار لا يمثل مبررًا شرعيًا للاعتداء على المال العام أو الاستيلاء عليه دون وجه حق، مؤكدًا أن من يلجأ إلى سرقة الكهرباء يتحمل الإثم الناتج عن هذا التصرف.
وأوضح أستاذ الفقه المقارن أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، باعتبار أن المال العام ملك لجميع أفراد المجتمع، وأن الاعتداء عليه لا يقتصر ضرره على جهة أو شخص بعينه، وإنما يمتد إلى المجتمع ككل.
أحمد كريمة: «حرام.. حرام.. حرام»
شدد كريمة على أن كل استيلاء على المال العام بغير حق حرام، قائلًا: «حرام.. حرام.. حرام»، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار لا يبيح السرقة ولا يبرر الاعتداء على حقوق الآخرين بأي صورة.
وأشار إلى أن من يحصل على حق غيره دون وجه حق يتحمل إثمًا أمام الله، موضحًا أن التوبة ورد الحقوق يمثلان سبيلًا للخروج من تبعات الاعتداء على أموال الآخرين.
الحفاظ على المال العام واجب
أكد أستاذ الفقه المقارن أن الحفاظ على المال العام يمثل واجبًا دينيًا وأخلاقيًا، داعيًا إلى تعزيز ثقافة احترام المال العام داخل المجتمع، ورفض مختلف صور الاستيلاء على حقوق الآخرين.
واختتم كريمة بالتأكيد على أهمية مراقبة الله في السر والعلن، معتبرًا أن الوازع الديني والأخلاقي يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على المال العام، داعيًا إلى الالتزام بحقوق الآخرين وعدم الاعتداء عليها تحت أي مبرر.
اقرأ أيضًا:
السيسي يشهد تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية
