أكد محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن تقييم أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية لا ينبغي أن يعتمد على الأسعار وحدها، وإنما يجب أن يرتبط بالقوة الشرائية ومستويات دخول المواطنين.
وأوضح الحداد، خلال مداخلة عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن سعر الهاتف لا يمكن النظر إليه بمعزل عن قدرة المستهلك على تحمل تكلفته، خاصة في ظل تنوع الفئات السعرية واختلاف احتياجات المستخدمين، مشيرًا إلى أن لكل فئة من الهواتف جمهورها وظروفها الشرائية.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات، إلى أن الهواتف الرائدة تستهدف شريحة محددة من المستهلكين، نظرًا لارتفاع أسعارها مقارنة بالفئات الأخرى، مؤكدًا أنها لا تمثل جميع مستويات الطلب في السوق المصرية.
ولفت إلى أن الاعتماد على أنظمة التقسيط وطرق السداد المختلفة قد يؤدي في بعض الحالات إلى زيادة التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك، مقارنة بالشراء النقدي، وهو ما يرفع الأعباء المرتبطة باقتناء الأجهزة.
في المقابل، أكد الحداد أن السوق المصرية تتمتع بعدد من نقاط القوة، من بينها انتشار مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، إلى جانب توفير ضمان يصل إلى عامين على الأجهزة الذكية وفقًا للشركات والمنتجات، بما يدعم ثقة المستهلك في القنوات الرسمية.
وشدد على أن خدمات ما بعد البيع تمثل عنصرًا مهمًا في سوق المحمول، داعيًا إلى مراجعة الأعباء الضريبية بما يسهم في الحد من اتساع الفجوة السعرية وتشجيع المستهلكين على التعامل من خلال القنوات الرسمية بدلًا من الأسواق الموازية.
وأكد محمد هداية الحداد أن تحقيق التوازن بين متطلبات سوق المحمول وقدرة المواطنين على الشراء أصبح أكثر أهمية، في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية في التواصل والخدمات الإلكترونية وعمليات الدفع الرقمي، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستهلك عند التعامل مع سوق الأجهزة المحمولة.
اقرأ أيضًا:
السيسي يشهد تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية
السيسي يحذر من الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف أو التدين
توجيه عاجل من السيسي لوزارة الاتصالات بشأن الأطفال دون 15 عامًا
