وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات المهمة في الملفات الاقتصادية والاستثمارية والصحية والصناعية.
تضمنت القرارات اعتماد مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، وإعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب دعم خطط إنتاج اللقاحات محليا ونقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
خطة تنفيذية لسياسة ملكية الدولة حتى 2030
وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني 2026 إلى 2030، مع طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع، على أن يتم تضمينها في النسخة النهائية.
وتستند الخطة إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل لتنفيذ مستهدفات الوثيقة وضمان اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، وفي مقدمة ذلك القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي أرسى الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ورسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات.
كما تستند الخطة إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات مع شركاء التنمية، ومن بينهم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية، بما يدعم اتساق الخطة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية، جرى ترجمة كل محور منها إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية، حيث تشمل 31 برنامجا رئيسيا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ والأطر الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية.
منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية بمطروح
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية علم الروم ش.م.م، بما يعادل نحو 4900 فدان بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي بمحافظة مطروح، وتخصص لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.
حصاد وحدة الشركات المملوكة للدولة
استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026.
وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2026 شهد تطورا ملموسا في أعمال الوحدة، وانتقالها من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وتضمنت الخطة السنوية المعتمدة للوحدة لعام 2026 عدد 21 مشروعا ومبادرة رئيسية، فيما تركزت أعمال الربع الثاني على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات ماليا وتشغيليا، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، وتهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.
وشهد الربع الثاني تنفيذ 15 مشروعا ومبادرة، منها 6 مشروعات ممتدة من الربع الأول، و4 مشروعات ومبادرات بدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، و5 مشروعات مستمرة يمتد تنفيذها حتى الربع الثالث أو نهاية العام.
منصة رشيد لحصر وتصنيف الشركات
وفي إطار تطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي، واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، حيث تم إطلاق وتشغيل منصة رشيد الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات.
وتتيح المنصة تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرا ماليا وتشغيليا لكل شركة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس بتاريخ 16 يوليو 2026 لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.
تهيئة 20 شركة للطرح بالبورصة
وفيما يتعلق بدعم برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، استكملت الوحدة جهودها في إعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية، حيث تم قيد 20 شركة قيدا مؤقتا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني، وبدأت تلك الشركات في استكمال متطلبات القيد.
كما درست الوحدة خلال الربع الثاني من عام 2026 عدد 19 طلبا مقدما من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، وتمت الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات، إلى جانب اتخاذ إجراءات تتعلق بإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.
إعادة هيكلة ونقل تبعية الشركات
وبدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، من خلال دراسة وتنفيذ بدائل تشمل الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار.
ومن أبرز تلك البرامج برنامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، الذي ينتهي في منتصف شهر أغسطس 2026، لتبدأ الشركة بجاذبية استثمارية جدية في استقطاب مجموعة من المستثمرين بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الشركة.
إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ونص مشروع القرار على أن تعمل الوزارة على المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يعتمد منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتتولى الوزارة في ملف الاستثمار تهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، وتوفير حوافز الاستثمار الجاذبة للقطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الدولية، ومتابعة تنفيذ أحكام قوانين الاستثمار والشركات وتبسيط الإجراءات الخاصة بها.
كما تتولى العمل على تشجيع زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وزيادة القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، واقتراح استحداث أدوات مالية جديدة، وتطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال، ووضع السياسات لزيادة وتيرة حل المنازعات بين المستثمرين وبعضهم أو بينهم وبين الجهات المختلفة.
وفي مجال التجارة الخارجية، تختص الوزارة بتحديد أهداف تنظيم وتنمية التجارة الخارجية، وتدعيم العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية، وتنمية وتطوير التجارة الخارجية المصرية، وإعداد البرامج التي تؤدي إلى تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وتتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية 7 هيئات وجهات، هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.
إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ويستهدف القرار ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها دون عقبات، وتوفير المعلومات بصورة منتظمة عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، وتنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.
وتتولى الوزارة إعداد الدراسات السوقية للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي ومستويات الاستهلاك المستهدفة، والتقدم بالمقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره، إلى جانب الرقابة على السوق لحماية المستهلكين من الغش التجاري، دون الإخلال باختصاصات جهاز حماية المستهلك.
كما تختص الوزارة بوضع قواعد ونظم دمغ المصوغات والرقابة عليها، والإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، وإجراء البحوث التسويقية، وتوفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وسعر مناسب، والإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية.
وتتبع وزير التموين والتجارة الداخلية 4 جهات، هي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
دعم مشروع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم الخدمات الاستشارية لدعم شركة فاكسيرا في الدراسات التحضيرية لمشروع تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في مصر.
ويشمل الاتفاق منحة دعم فني قدرها 750 ألف يورو مقدمة من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشركة الأورومتوسطية التابع للبنك.
ويعد هذا التعاون الأول لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر لدعم قطاع الصحة، ويستهدف مشروع فاكسيرا توسيع الطاقة الإنتاجية وتنويع إنتاج اللقاحات عبر 7 مراحل، تبدأ بتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من اللقاحات لتغطية احتياجات السوق المحلية، ثم توسيع الإنتاج لتلبية الطلب في الأسواق الأفريقية، وصولا إلى الحصول على شهادة التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية والانتقال إلى الإنتاج الكامل لتوريد المنتجات للسوقين المحلية والإقليمية.
نظام جديد لعمل المجلس القومي للأجور
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
وينص مشروع القرار على اختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، وبحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، فيما تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة على الأقل كل 3 أشهر.
نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يبدأ التنفيذ من أول أكتوبر المقبل.
ويأتي القرار في إطار توجه وزارة الصحة والسكان لرفع مستوى الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتفعيل الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية في مجال الطب العلاجي، والاستفادة من التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفى ورفع كفاءة الأطقم الطبية به.
قرارات جديدة لدعم الاستثمار والصناعة
واعتمد مجلس الوزراء عددا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستيهما رقمي 121 و122، المنعقدتين بتاريخي 9 يونيو 2026 و6 سبتمبر 2026.
كما وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف ومنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة، مع توفير التمويل المطلوب وفقا لخطة التدفقات النقدية المتفق عليها، بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
حصان وجرار قمح ولوحة لمرنبتاح.. كشف أثري جديد في تل الأبقعين بالبحيرة (صور)
السيسي يستقبل محمود عباس ويؤكد: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية
"إذا بُليتم فاستتروا".. سجال بين عبد الله رشدي وريهام سعيد بسبب سائق التجمع والبيرة
"أصبحنا ضد أنفسنا".. د. نادر نورالدين ينتقد اختيار أشجار الشوارع
