حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، عددًا من القواعد والضوابط المنظمة لعقود العمل محددة المدة، موضحًا حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، والحالات التي ينتهي فيها العقد أو يتحول إلى عقد غير محدد المدة.
وبدأ العمل بأحكام قانون العمل الجديد اعتبارًا من أول سبتمبر 2025، ليحل محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضمن منظومة تستهدف تنظيم علاقات العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
ونصت المادة 154 من قانون العمل الجديد على أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء المدة المحددة له، مع وضع ضوابط خاصة إذا أُبرم العقد أو جرى تجديده لمدة تزيد على 5 سنوات.
وبحسب القانون، يجوز للعامل إنهاء العقد دون تعويض بعد انقضاء 5 سنوات، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ3 أشهر.
وفي حال كان الإنهاء من جانب صاحب العمل في هذه الحالة، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وفقًا لما نصت عليه المادة 154.
متى يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟
أوضح القانون حالات يتحول فيها عقد العمل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بقوة القانون، من بينها عدم كتابة العقد، أو عدم النص على مدته، أو استمرار الطرفين في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون وجود اتفاق مكتوب على التجديد.
هل يجوز إجبار العامل على تحويل عقده إلى محدد المدة؟
كان إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، حسم الجدل بشأن إمكانية تحويل العقد غير محدد المدة إلى عقد محدد المدة، مؤكدًا أن العقد المفتوح لا يتحول إلى محدد المدة بالإجبار.
وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن التحويل لا يكون إلا من خلال اتفاق صريح وحر بين الطرفين، دون إكراه العامل على توقيع عقد جديد محدد المدة.
وأكد أن القاعدة تنطبق أيضًا على العقود التي أصبحت غير محددة المدة بقوة القانون، مثل العقد الذي انتهت مدته واستمر الطرفان في تنفيذه دون تجديد مكتوب.
عقد لإنجاز عمل معين.. متى ينتهي؟
نظم قانون العمل حالة التعاقد لإنجاز عمل معين، حيث ينتهي العقد عند إنجاز العمل المتفق عليه، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين الطرفين لتنفيذ عمل أو أعمال أخرى مماثلة.
وفي حال استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر ذلك تجديدًا للعقد وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
وتأتي هذه الأحكام في إطار سعي قانون العمل الجديد إلى وضع قواعد أكثر وضوحًا لعلاقة العمل، بما يحفظ حقوق العاملين وينظم في الوقت نفسه احتياجات أصحاب الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالتعاقد وتجديد العقود وإنهاء علاقة العمل.
اقرأ أيضًا:
وزير السياحة يستقبل نظيره الفرنسي بالجناح المصري في معرض باريس
