أعلن حسن رداد، وزير العمل، القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى الخطوات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف وضع إطار موحد لتنظيم العمل داخل المنشآت وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
"اللائحة تدعم الاستقرار وتحمي حقوق طرفي الإنتاج"
تتضمن القواعد الجديدة إطارًا عامًا لتنظيم العمل داخل المنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر، بما يحقق مزيدًا من الانضباط في بيئة العمل، ويحمي حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، إلى جانب مواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل والتحول الرقمي.
وتنظم اللائحة عددًا من المسائل المرتبطة بعلاقة العمل، من بينها الأجور والحوافز والبدلات والمنح والمزايا التي يحصل عليها العامل، مع التأكيد على ضرورة وجود قواعد واضحة ومعلنة لاستحقاق هذه المزايا.
كما تتضمن القواعد ضوابط لحماية الأجر، بحيث لا يجوز الاستقطاع أو الخصم من أجر العامل إلا في الحالات والحدود التي يسمح بها القانون.
وتنص اللائحة، على المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، مع ربط نظم الأجور بالدرجة الوظيفية ومستوى المهارة والكفاءة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ قانون العمل الجديد، الذي يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العامل واحتياجات صاحب العمل، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية والاستثمار.
اقرأ أيضًا:
وزير السياحة يستقبل نظيره الفرنسي بالجناح المصري في معرض باريس
