وافق الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على 42 موضوعًا من إجمالي 44 موضوعًا ناقشتها اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ خلال اجتماعها برئاسته، فيما أرجأت اللجنة البت في موضوع واحد لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، ورفضت موضوعًا آخر لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
تراخيص المشروعات الساحلية
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها بمشاركة المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر تقنية زووم، وبحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية.
وناقشت اللجنة 44 موضوعًا، منها 17 موضوعًا خاصًا بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و11 موضوعًا خاصًا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوعان خاصان بوزارة البترول والثروة المعدنية، وموضوع خاص بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وموضوع خاص بجهاز مستقبل مصر.
كما تضمنت الموضوعات 4 طلبات من محافظة البحر الأحمر، وطلبًا من السويس، وطلبين من دمياط، وطلبين من جنوب سيناء، وطلبًا من الإسكندرية، وطلبًا من بورسعيد، وطلبًا من البحيرة.
الموافقة على 5 مشروعات قومية
وافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية التي تم عرضها بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية والضوابط الحاكمة للأعمال المنفذة داخل المنطقة الشاطئية.
وشملت المشروعات أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وأعمال تأهيل مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط، وتنفيذ بئر استكشافي داخل منطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس.
كما وافقت اللجنة على أعمال تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية لشركة بتروجيت بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وأعمال تطهير وتكريك ميناء المعدية بمحافظة البحيرة، ميناء الصيادين، بهدف رفع كفاءته وتيسير حركة دخول وخروج المراكب.
وتشمل أعمال ميناء الصيادين تكريك حوض ميناء الصيد البحري والبوغاز، إلى جانب أعمال تغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن التكريك بمدينة إدكو.
سويلم يوجه بسرعة دراسة الطلبات
وأكد الدكتور هاني سويلم حرصه على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية وفي أسرع وقت، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات تراخيص الشواطئ، بما يسهم في تيسير الإجراءات ودعم المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة اتخاذ المستثمرين الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية.
وأكد سويلم حرص الوزارة على سرعة دراسة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تتولى بحث طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة.
وأوضح أن نتائج أعمال اللجنة الفنية يتم عرضها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل عرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل ومناقشتها، خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل.
وتهدف اللجنة إلى التأكد من التزام جميع المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، بما يحافظ على المناطق الساحلية ويضمن تنفيذ المشروعات وفق الضوابط الفنية والتنظيمية والبيئية المقررة.
