قال الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن رسوم التقاضي الجديدة التي تبدأ وزارة العدل تطبيقها من أول أكتوبر تثير عدة أسئلة جوهرية، أبرزها السند القانوني لإقرارها، مؤكدًا أنه لا رسوم على أي مواطن إلا بتشريع صادر عن السلطة المختصة.
وأضاف الهضيبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرسوم تشمل 500 جنيه لدخول المحامي على المنظومة سنويًا، و500 جنيه عن كل جلسة في الجنايات، و300 جنيه عن جلسة الجنحة، و100 جنيه لحضور تجديد الحبس، و10 جنيهات لتصوير كل صفحة من ملفات الجلسات.
وأشار إلى أن هناك باقة تصل قيمتها إلى 2500 جنيه للمحامي مقابل الوصول إلى خدمات وزارة العدل، لافتًا إلى أن هذه المبالغ تتراكم على المتقاضي في النهاية، لأن المحامي سيحمّلها بدوره إلى الموكل.
وتابع أن السؤال الأهم يتعلق بجاهزية البنية التحتية لتطبيق منظومة التقاضي عن بعد مع بدء سريان القانون، متسائلًا: "هل البنية التحتية الموجودة تستطيع تحمل التحول الرقمي ده؟ ولا هو مجرد إن عندي تحول رقمي وأطبقه على الطبيعة؟"، خاصة مع احتمالية انقطاع الشبكة داخل المحاكم.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان على أن وزارة العدل من أكبر الوزارات تحصيلًا للرسوم، سواء من المتقاضين أو من الشهر العقاري، مؤكدًا أن المواطن "مش جاهز لهذه الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيمر بها".
وأكد الدكتور ياسر الهضيبي على أن نجاح التحول الرقمي في قطاع العدالة لا يُقاس بمجرد إطلاق منصة إلكترونية أو تحصيل رسوم، وإنما بمدى قدرته على تيسير الوصول إلى العدالة وتسريع الإجراءات دون أن تتحول التكنولوجيا وتكلفتها إلى عائق جديد أمام المواطن.
وشدد على أن هناك أسئلة ملحة تنتظر ردًا رسميًا من وزارة العدل، من بينها دراسة الأثر التشريعي للزيادة وتأثيرها على المتقاضين والمحامين، داعيًا إلى حوار مفتوح مع الوزير لعرض هذه التساؤلات ومناقشتها علنًا.
