قال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة تتحرك تدريجيًا لتحسين أوضاع الفريق الصحي، مشيرًا إلى أن ملف الأجور يشهد خطوات متتابعة وليست ثابتة عند مستوى واحد.
وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن هناك دراسة لحزم مالية خاصة بالفريق الصحي، مؤكّدًا أن التحرك لا يقتصر على الأطباء فقط وإنما يشمل جميع أعضاء المهن الطبية.
وأوضح أن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية أتاح منذ عام 2014 كادرًا ماليًا خاصًا بالفريق الصحي، مختلفًا عن قانون الخدمة المدنية، لكن الظروف الاقتصادية والتضخم أثرا لاحقًا في قيمة هذه المبالغ.
وأشار إلى أن "بدل مخاطر المهن الطبية ارتفع تدريجيًا حتى 2000 جنيه"، بعدما كان في حدود 750 أو 850 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الزيادات تمت بصورة متتابعة خلال السنوات الأخيرة.
وشدد على أن ما وصلت إليه أجور الفريق الصحي ليس كافيًا، لكنه أكد أن الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح، وأن الأجور يجب النظر إليها باعتبارها مسارًا يشهد زيادات متتالية.
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن الحديث عن حصول الطبيب في منظومة التأمين الصحي الشامل على أجر يعادل أربعة أضعاف الطبيب في وزارة الصحة غير دقيق، موضحًا أن الفارق الحالي لا يصل إلى هذا المستوى.
وأوضح أن الطبيب المقيم في وزارة الصحة يحصل حاليًا على نحو 6 إلى 8 آلاف جنيه، بينما يصل أجر الطبيب المقيم في هيئة التأمين الصحي الشامل إلى نحو 12 أو 14 ألف جنيه.
وأشار إلى أن أجور الأطباء في وزارة الصحة شهدت تحسنًا نسبيًا، لكن الفارق بين الأجور أصبح أقل من السابق، مؤكدًا أن تحسن الأجور أمر إيجابي لكنه لا يزال دون المستوى المطلوب.
ولفت إلى أن الطبيب المقيم يحصل في بعض الحالات على مقابل منخفض للنبطشية، موضحًا أن هناك حالات كان المقابل فيها نحو 60 جنيهًا، بينما أكد الدكتور حسام عبد الغفار أن هذا الرقم لم يعد قائمًا وفق القواعد الحالية.
وأكد الدكتور أسامة عبد الحي أن تحسين أجور الأطباء أمر واضح، لكنه شدد على أن مستويات الدخل الحالية بحاجة إلى المزيد من الزيادة حتى تتناسب مع طبيعة العمل والمسؤوليات، فيما أوضح عبد الغفار أن هناك توجيهًا رئاسيًا وتحركًا وزاريًا للتعامل مع الملف بجدية.
