قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان والمرافق سابقًا، إن التعامل مع الاقتصاد المصري يتطلب حذرًا شديدًا ودقة كبيرة، مشيرًا إلى أن ما يحدث في السوق العقاري لا يمكن وصفه بالفقاعة العقارية، رغم وجود بعض المشكلات التي تحتاج إلى حلول عاجلة.
وأضاف درويش خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن هناك مشكلات في السوق العقاري لكنها لم تصل إلى حد الانهيار، موضحًا أن الطلب على العقارات ما زال مستمرًا، وأن غالبية المطورين يعملون بكفاءة رغم التحديات.
وأشار إلى أن "الفقاعة لها مقدمات محسوبة بالأرقام"، مؤكدًا أن الفقاعة العقارية لا تحدث إلا إذا سبقتها مؤشرات واضحة يتم حسابها بالورقة والقلم، مثل تضخم الأسعار بشكل غير مبرر أو اعتماد مفرط على التمويل المصرفي، وهو ما لم يحدث في مصر حتى الآن.
وتابع أن "المشكلات لا تعني انهيار القطاع العقاري"، موضحًا أن بعض المطورين يواجهون صعوبات في التسليم أو التمويل، لكن الغالبية العظمى من الشركات تعمل بشكل منتظم وتحقق إنجازات حقيقية، وهو ما يعكس قوة القطاع وقدرته على الاستمرار.
وشدد نائب وزير الإسكان الأسبق على أن الدولة مطالبة بالتدخل لحل مشكلات القطاع العقاري، خاصة تلك المتعلقة بالرقابة والتمويل، مؤكدًا أن دعم المطورين ببعض الإجراءات البسيطة يمكن أن يساهم في استقرار السوق وزيادة الثقة لدى المواطنين.
وأكد أن القطاع العقاري يظل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، وأنه رغم التحديات لم يصل إلى مرحلة الانهيار أو الفقاعة، مشيرًا إلى أن استمرار الطلب يعكس حاجة حقيقية للسكن والاستثمار، وهو ما يضمن بقاء السوق نشطًا.
وشدد درويش على أن تدخل الدولة في الوقت المناسب سيحافظ على قوة القطاع العقاري، ويمنع تفاقم المشكلات، مشددًا على أن المطلوب هو حلول عملية ودعم منظم يضمن استمرار التنمية العقارية دون مخاطر على الاقتصاد الوطني.
