نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن أن قرار قطع الأشجار جاء بناءً على تعاقد الدولة على تصدير الفحم، مؤكدًا أن هذه التصريحات مفبركة ومضللة وغير دقيقة.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، أفادت بأن التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى الوزيرة غير صحيحة، وتستهدف زعزعة الثقة وإثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.
وأكدت الوزارة أن تداول مثل هذه التصريحات المفبركة يأتي في الوقت الذي وجهت فيه الوزيرة جميع المحافظات بضرورة المحافظة على الأشجار واستدامتها، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والعمل على زيادة أعداد الأشجار، لما لها من تأثير بيئي ومناخي إيجابي.
وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تتنافى مع ما تضمنته التصريحات غير الصحيحة المتداولة بشأن قطع الأشجار وتصدير الفحم.
كما تضمنت توجيهات الوزيرة تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد حالات التعدي على الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، سواء بالإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.
وشددت التوجيهات كذلك على عدم جواز الشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار أو التصريح للغير بذلك، إلا بعد موافقة المحافظ، وبعد استيفاء رأي جهاز شؤون البيئة، وفقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأوضحت الوزارة أن استطلاع رأي جهاز شؤون البيئة يتم من خلال كتاب من المحافظ يتضمن المبررات ووسائل القطع أو الاقتلاع وكيفية التصرف في الأشجار.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.
اقرأ أيضًا:
"شبورة كثيفة بهذه المناطق".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
غرفة السياحة تعلن موعد تسليم طلبات وإقرارات حج الشركات لموسم 1448هـ
