وافقت اللجنة المشكلة لمراجعة أسس دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية، بالإجماع، على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة المصرية.
وعقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة المشكلة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، وممثلي السلطة المختصة في الجهة المالكة.
وأكد الدكتور هاشم السيد، أن اللجنة راجعت الأسس التي أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الموافقة بالإجماع على الدراسة المحدثة لبنك القاهرة تأتي في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك.
وأوضح أن الموافقة جاءت في ضوء تحديث الدراسة التي سبق للجنة مناقشتها في أوائل مارس 2026، والتي استندت إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025، لافتًا إلى أن مرور أكثر من ستة أشهر استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم.
وأضاف أن الدراسة المحدثة اعتمدت على القوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي للبنك والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.
وشملت مراجعة اللجنة منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي، كما استمعت إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل، شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
وأوضح أن ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية أكدوا اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.
وأشار الدكتور هاشم السيد إلى أنه في إطار استكمال برنامج الطروحات، من المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة اجتماعات للنظر في دراسات القيمة العادلة لأسهم بعض الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة.
وأوضح أن ذلك يأتي استكمالًا للإجراءات اللازمة لطرح هذه الشركات وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة، وفي إطار مواصلة وحدة الشركات المملوكة للدولة جهودها لحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتطوير منظومة إدارة ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة واستكمال برنامج الطروحات وفق أسس مهنية ومؤسسية، بما يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة وتنشيط سوق رأس المال.
وأكد الدكتور هاشم السيد أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يأتي ضمن مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة مسارات استثمارية أمام المواطنين للاستثمار في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.
وأوضح أن الطرح في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يعد إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار دراسة شاملة لدور الدولة وتحديد المجالات والأنشطة التي يتعين أن تتركز فيها ملكيتها.
وأضاف أن الطرح يستهدف إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك القطاع العائلي والأفراد، من المشاركة الفاعلة في فرص استثمارية واعدة، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
اقرأ أيضاً:
بعد حادث قطاري البضائع.. السكة الحديد تكشف آخر تطورات حركة القطارات بالعياط
