التقى حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عددًا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، حيث أعلن منح الشركات مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026.
وأكد الوزير أن المهلة تستهدف إتاحة فرصة جادة أمام الشركات لتوفيق أوضاعها، بما يسهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة، ودعم الشركات الجادة والملتزمة، ورفع كفاءة القطاع.
وشدد على استمرار الوزارة في التصدي لأي ممارسات غير منضبطة، والعمل على حماية الشباب من الجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية، وكذلك الشركات غير المرخصة.
ملتقى توظيفي لفرص العمل بالخارج
وفي خطوة تستهدف التوسع في فرص العمل الخارجية، اتفق وزير العمل مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، وذلك لأول مرة، لعرض الفرص المتاحة للشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية.
ومن المقرر أن يتم تنظيم الملتقى بالتنسيق بين الوزارة والشركات، على أن يجري الإعلان عن تفاصيله والفرص الوظيفية المتاحة من خلال القنوات الرسمية لوزارة العمل.
وأوضح الوزير أن الملتقى يمثل نافذة مباشرة أمام الشباب للتعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة، إلى جانب التعرف على احتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن المختلفة، بما يدعم توجه الوزارة نحو التوسع في التشغيل بالخارج وفق الأطر والضوابط القانونية.
دعم الشركات الجادة وفتح أسواق جديدة
واستمع حسن رداد إلى رؤى ومقترحات ممثلي شركات إلحاق العمالة، إلى جانب التحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة وتعزيز قدرتها على التحرك في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق العمال.
وشدد وزير العمل على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، مع التعرف المستمر على احتياجات أصحاب الأعمال في الدول المختلفة، وربط هذه الاحتياجات بجهود التدريب والتأهيل من أجل التشغيل.
تنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين
وأكد الوزير أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق معادلة متوازنة بين تنظيم السوق وحماية المواطن من جانب، والتوسع في فرص العمل الخارجية من جانب آخر.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تجعل الشركات الملتزمة شريكًا أساسيًا في توفير فرص عمل لائقة، مع الحفاظ على حقوق المواطن المصري وكرامته وسلامته.
وأكد وزير العمل على انفتاح الوزارة على التعاون مع جميع الشركات الجادة، بهدف بناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، تدعم الشركات الملتزمة، وتحمي حقوق المواطنين، وتفتح أسواقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية، بما يعزز فرص التشغيل ويدعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا:
"شبورة كثيفة بهذه المناطق".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
غرفة السياحة تعلن موعد تسليم طلبات وإقرارات حج الشركات لموسم 1448هـ
هل يجوز للشركة إجبار العامل على الاستقالة؟.. محاذير قانون العمل
