تحرك برلماني لصرف تعويضات أصحاب المعاشات المتأخرة في هذا الموعد

تقدم عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الحكومة، بشأن تنفيذ توصية لجنة القوى العاملة الخاصة بصرف التعويض المستحق لأصحاب المعاشات وفقًا للمادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

توصية بصرف التعويضات تلقائيًا

وأشار إمام في سؤاله البرلماني، إلى أن لجنة القوى العاملة سبق أن ناقشت طلب الإحاطة رقم (2902) بتاريخ 10 يونيو 2026، بشأن استمرار المشكلات التشغيلية بمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن إعمال نص القانون وصرف التعويضات تلقائيًا للمستحقين، دون انتظار تقديم مطالبات، باعتبار أن الهيئة تعلم عدد المستحقين وفترات تضررهم، وأقرت بحدوث الخطأ من جانبها.

وأضاف أن اللجنة انتهت إلى توصية واضحة بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.

التنفيذ اعتبارًا من أول سبتمبر

وأوضح أن اللجنة أوصت ببدء تنفيذ القرار في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026، مشيرًا إلى أن الموعد المحدد للتنفيذ قد حل، ما يستوجب بيان الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ التوصية، كما أن الأمر يتعلق بحق مالي مقرر قانونًا لأصحاب المعاشات والمستحقين، وليس منحة أو إجراءً جوازيًا.

5 مطالب للحكومة والهيئة

وطالب إمام بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بشأن الصرف التلقائي للتعويض المنصوص عليه بالمادة (130) من القانون رقم 148 لسنة 2019.

كما تساءل عما إذا كانت آلية الصرف التلقائي قد فُعّلت بالفعل اعتبارًا من الموعد المحدد، وفي حال عدم التنفيذ، أسباب ذلك والموعد المحدد لبدء التطبيق.

وطالب أيضًا بالكشف عن عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، وقيمة التعويضات المستحقة عنها، وما تم صرفه فعليًا.

حصر الحالات السابقة وجدول زمني للتنفيذ

وتضمن السؤال البرلماني الاستفسار عن مدى قيام الهيئة بحصر الحالات السابقة التي استحقت التعويض ولم يُصرف لها، وآلية تسوية حقوق أصحابها.

كما طالب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تنفيذ النص القانوني وتوصية لجنة القوى العاملة، وعدم تحولهما إلى التزام غير منفذ.

وطلب إمام بموافاته بإجابة محددة تتضمن أعداد المستحقين وقيمة التعويضات التي تم صرفها أو المستحق صرفها، إلى جانب الجدول الزمني لاستكمال التنفيذ.

اقرا أيضًا:

شبورة ورياح.. تعرف على طقس الأسبوع الأول من سبتمبر

"كودي شرائح".. "الكهرباء": آلية جديدة لحساب استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية بعد التصالح

هل سعر الدولار كان عادلًا في عهد مبارك؟.. يوسف بطرس غالي يجيب

حجز شقق الإيجار التمليكي خلال أيام.. 20 صورة ترصد شكل وتشطيب الوحدات