مطالب برلمانية بجدول زمني لتنفيذ التكليفات الرئاسية ومحاسبة المقصرين

طالبت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع جدول زمني معلن لتنفيذ التكليفات الرئاسية، مشددة على أن تحويل التكليفات الرئاسية إلى واقع ملموس يمثل المعيار الحقيقي لكفاءة الحكومة.

وقالت النائبة إن التكليفات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدد من الملفات الحيوية، تمثل رسالة واضحة بأن الاهتمام بالمواطن وتحسين جودة حياته يأتي في صدارة أولويات القيادة السياسية، مشيدة بما تتضمنه من إجراءات تستهدف ضبط الأسواق، وحماية المستهلكين، وتحقيق العدالة في الخدمات، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتعزيز سيادة القانون.

سرعة التنفيذ وقياس معدلات الإنجاز

وقالت درويش، في تصريحات لها، إن أهمية هذه التكليفات لا تتوقف عند صدورها، وإنما تكمن في سرعة تحويلها إلى خطط تنفيذية محددة وجداول زمنية معلنة وآليات دقيقة للمتابعة والتقييم، بما يضمن أن يشعر المواطن بنتائجها بصورة مباشرة، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة التوجيه إلى التنفيذ الفعلي وقياس معدلات الإنجاز.

جدول زمني موحد لمتابعة التكليفات

وطرحت النائبة سولاف درويش عددًا من المقترحات العاجلة أمام الحكومة لضمان التنفيذ الكامل للتكليفات الرئاسية، وفي مقدمتها إعداد جدول زمني موحد ومعلن لكل تكليف، يتضمن مراحل التنفيذ والجهات المسؤولة ومؤشرات قياس الأداء، مع تقديم تقارير دورية عن نسب الإنجاز.

غرف متابعة مركزية للملفات ذات الأولوية

وطالبت بتشكيل غرف متابعة مركزية للملفات ذات الأولوية، خاصة ضبط الأسواق والكهرباء والعقارات والنقل والخدمات المحلية، مع سرعة التعامل مع أي معوقات تواجه التنفيذ، وتعزيز الرقابة الميدانية من خلال النزول المستمر من المحافظين إلى الشارع والاستماع لشكاوى المواطنين، وربط تقييم أداء المسؤولين بمستوى الاستجابة للمشكلات وسرعة حلها.

آلية إلكترونية موحدة لشكاوى المواطنين

كما طالبت بإطلاق آلية موحدة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها إلكترونيًا، بما يتيح معرفة مراحل التعامل مع الشكوى ومدة إنجازها، ويمنع تراكم المشكلات دون حلول، مع ربط الخطط الحكومية بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن، وإجراء تقييم دوري لمدى تحسن الخدمات والأسواق والطرق والمرافق وحماية حقوق المستهلكين.

محاسبة المقصرين وتعظيم دور الرقابة

وشددت درويش على أن تنفيذ هذه التكليفات يجب أن يكون وفق جدول زمني واضح ومعلن، مع محاسبة المقصرين وتعظيم دور المتابعة والرقابة، مؤكدة أن نجاح الحكومة في ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس سيكون المعيار الحقيقي لمدى كفاءة الأداء وتحقيق أهداف الدولة في بناء حياة أفضل للمواطن المصري.