اقتراح برلماني بإلغاء فوري لخطوط الهاتف غير المستخدمة بواسطة أصحابها

طالب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، شركات الاتصالات بتحمل مسؤوليتها تجاه إثبات سلامة إجراءات التعاقدات، والتحقق من هويات أصحاب الخطوط، بدلًا من تحميل المواطنين عبء إثبات أنهم لم يتعاقدوا على أرقام لا يعرفون بوجودها،

اقتراح برلماني بإلغاء فوري لخطوط الهاتف غير المستخدمة بواسطة أصحابها

وقدّم النائب مقترحًا يستهدف حماية المواطنين من أزمة ظهور خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، يتضمن استحداث خاصية جديدة داخل تطبيق My NTRA تتيح للمواطن إيقاف أي خط ليس مملوكًا له بشكل فوري.

ويأتي المقترح في ضوء الشكاوى التي أثارها عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية، بعد اكتشافهم وجود خطوط مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم بها، أو تعاقدهم عليها فعليًا، وهو ما أثار مخاوف بشأن حماية البيانات الشخصية والمسؤولية عن أي استخدام غير مشروع لهذه الخطوط.

وطالب لاوندي بإضافة اختيار داخل خدمة الاستعلام عن الخطوط المسجلة، على تطبيق "نترا"، تحت مسمى: "هذا الرقم ليس ملكي ـ إيقاف الخط"، بحيث يستطيع المواطن بمجرد اكتشاف رقم مجهول تقديم اعتراض إلكتروني دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع شركات المحمول.

وبحسب المقترح، يتم إرسال طلب الإيقاف فورًا إلى شركة الاتصالات المعنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع وضع الخط محل الاعتراض في حالة «موقوف مؤقتًا للتحقق من الملكية» لحين الانتهاء من فحص الواقعة.

كما اقترح لاوندي منح المواطن رقمًا مرجعيًا وشهادة إلكترونية مؤرخة تثبت تقديمه طلب الاعتراض، بما يحدد بشكل واضح تاريخ علمه بالخط وتاريخ إبلاغ الجهات المختصة بعدم ملكيته.

إخطار فوري للمواطن عند تسجيل خط جديد باسمه

وطالب النائب في مقترحه كذلك بإرسال إخطار فوري للمواطن عند تسجيل أي خط جديد باسمه، مع إتاحة الاعتراض الإلكتروني عليه، إلى جانب إنشاء سجل رقمي لحركة الخطوط المرتبطة بالرقم القومي، يتضمن بيانات الإصدار والتفعيل ونقل الملكية والإلغاء، وفقًا للضوابط المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

وأكد لاوندي، أن الهدف من المقترح هو نقل المواطن من موقع المتلقي للأزمة إلى طرف قادر على التحكم في هويته الرقمية، بحيث يستطيع معرفة جميع الخطوط المسجلة باسمه واتخاذ إجراء فوري عند اكتشاف أي رقم مجهول.

وشدد على ضرورة إقرار قاعدة واضحة مفادها أن المواطن لا يتحمل مسؤولية استخدام خط لم يثبت تعاقده عليه بإجراءات قانونية وموثقة، مع توفير آلية سريعة لحسم النزاع وإخلاء مسؤوليته حال ثبوت عدم ملكيته للخط.