تحرك برلماني بشأن ظاهرة التجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد عمران وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنامي ظاهرة التجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحولت إلى ما يشبه "الاقتصاد الخفي"، في ظل وجود آلاف الصفحات والحسابات التي تمارس أنشطة تجارية دون تراخيص أو سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية.

أمين: التجارة الرقمية تحتاج إلى إطار تشريعي ورقابي

وأكد النائب أشرف أمين أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم التحول الرقمي وتشجيع التجارة الإلكترونية باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي، إلا أن هذه الجهود يجب أن تتزامن مع وضع إطار تشريعي ورقابي يضمن دمج جميع الأنشطة التجارية داخل الاقتصاد الرسمي، ويحافظ على حقوق الدولة والمستهلكين والمستثمرين الملتزمين بالقانون.

وتساءل النائب عن حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يُدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وما إذا كانت الحكومة تمتلك قاعدة بيانات أو تقديرات رسمية لحجم هذه الأنشطة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، والإجراءات التي اتخذتها لحصر الصفحات والحسابات التي تمارس نشاطًا تجاريًا بصورة مستمرة دون تراخيص أو تسجيل ضريبي، وآليات دمجها في الاقتصاد الرسمي دون الإضرار بالمشروعات الصغيرة والشباب.

كما طالب بتوضيح آليات مواجهة بيع السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودور أجهزة الرقابة وجهاز حماية المستهلك في حماية المواطنين من الغش التجاري والاحتيال الإلكتروني.

وتساءل عضو مجلس النواب عما إذا كانت الحكومة تعتزم إعداد تشريع أو منظومة تنظيمية متكاملة لتنظيم التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يحقق العدالة الضريبية ويضمن المنافسة المتكافئة بين التجارة التقليدية والتجارة الرقمية.

كما استفسر عن خطة الحكومة لتعظيم الإيرادات الضريبية الناتجة عن الأنشطة التجارية الرقمية، مع تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وتشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام طواعية إلى الاقتصاد الرسمي.

وأكد النائب أشرف أمين أن تنظيم التجارة الإلكترونية لا يستهدف فرض قيود على الشباب أو الحد من فرص الاستثمار وريادة الأعمال، وإنما يهدف إلى بناء سوق رقمية منضبطة تقوم على المنافسة العادلة، وتحمي حقوق المستهلكين، وتدعم الشركات الملتزمة بالقانون، وتعظم موارد الدولة، بما يتوافق مع رؤية مصر للتحول الرقمي وبناء اقتصاد حديث ومستدام.

اقرأ أيضًا:

شكوى مواطن بالمستندات توقف وزير الري خلال جولته بالقليوبية.. ما القصة؟

مدبولي يستعرض مقترح مشروعي المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين الجديدة

أسعار الخبز السياحي والفينو 2026.. "التموين" تكشف القائمة الرسمية

التفاصيل الكاملة لطرح 20 ألف شقة بنظام الإيجار والتمليكي.. الشروط والأماكن