تشريع جديد لتنظيم السوق العقاري.. نائب يطالب بسرعة إصدار القانون

أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب وأمين مساعد أمانة قطاع الأعمال بالأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الإسراع بإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين أصبح ضرورة تشريعية لحماية السوق العقاري من الممارسات غير المنضبطة، وضمان حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين، بما يسهم في تعزيز استقرار أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

الشناوي: الاتحاد ينظم السوق ويحمي حقوق الجميع

وقال الشناوي إن الهدف الأساسي من إنشاء اتحاد المطورين العقاريين هو تنظيم السوق، ووضع ضوابط ومعايير واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، في ظل اتساع حجم القطاع وظهور بعض الممارسات السلبية، مثل تجارة الأراضي، والسمسرة، والشراكات التي تتم خارج وزارة الإسكان، والدخول في مشروعات دون امتلاك الخبرة الفنية أو الرؤية التنموية أو الملاءة المالية الكافية.

وأضاف أن الاتحاد سيكون مظلة مهنية تسهم في ضبط أداء القطاع، وحماية حقوق المشترين، والحفاظ على حقوق الدولة، إلى جانب توفير بيئة عادلة للمطورين الجادين، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة السوق العقاري.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القطاع العقاري يعد أحد أهم محركات الاقتصاد المصري، حيث يساهم بما يتراوح بين 20 و25% من الاقتصاد القومي، ويرتبط بنحو 100 مهنة وصناعة، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي يجعل الحفاظ على استقراره مسؤولية وطنية واقتصادية.

وأكد الشناوي أن أي اضطرابات تصيب القطاع ستكون لها انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني، في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، مشددًا على أن قانون اتحاد المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة لتحقيق التوازن داخل السوق، والقضاء على الممارسات العشوائية، ودعم الاستثمار العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية العمرانية المستدامة.

اقرأ أيضًا:
السيسي يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات مشروع الربط الكهربائي.. تفاصيل

وزير النقل يدشن 10 ميني باصات لربط حدائق وزهرة العاصمة بالقطار الكهربائي

7 مخالفات تستوجب رفع عداد الكهرباء فورًا.. احذرها