5 اقتراحات برلمانية لتعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن ملف تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي يجب أن تتصدر أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية، وتقليل الاعتماد على الواردات التي تستنزف مليارات الدولارات سنويًا.

امتلاك قاعدة صناعية يمنح الدولة قدرة أكبر على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية

وقال في تصريحات أدلى بها اليوم، إن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة وما شهدته الأسواق الدولية من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن الدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية هي الأكثر قدرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير احتياجات مواطنيها، مشددًا على أن مصر تمتلك كافة المقومات اللازمة للتحول إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قطعت شوطًا كبيرًا في دعم القطاع الصناعي من خلال إنشاء المدن الصناعية الجديدة، وتطوير البنية التحتية، وتقديم حزم من التيسيرات للمستثمرين، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب التحرك بصورة أكثر سرعة وحسمًا لتعميق المكون المحلي في مختلف الصناعات، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة معدلات التشغيل، ومضاعفة الصادرات المصرية.

وأضاف أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من السلع والمنتجات الصناعية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية وأمنًا قوميًا اقتصاديًا، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الهندسية، والدوائية، والغذائية، ومواد البناء، ومستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن كل جنيه يتم استثماره في الصناعة ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو وفرص العمل وتحسين ميزان المدفوعات.

وضع خريطة صناعية متكاملة ضرورة لتحديد احتياجات السوق المحلية

وشدد الدكتور محمد سليم على ضرورة وضع خريطة صناعية متكاملة تحدد احتياجات السوق المحلية والسلع الأكثر استيرادًا، مع منح حوافز استثنائية للمصانع التي تنجح في إحلال المنتج المحلي محل المستورد، مؤكدًا أن مصر قادرة خلال سنوات قليلة على تحقيق طفرة صناعية غير مسبوقة إذا ما تم توحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية.

وأوضح أن تعميق التصنيع المحلي سيؤدي إلى زيادة تنافسية المنتجات المصرية، وفتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا والدول العربية وأوروبا، بما يحقق مستهدفات الدولة في رفع حجم الصادرات وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

5 اقتراحات برلمانية للحكومة

وتقدم الدكتور محمد سليم للحكومة ب 5 اقتراحات عاجلة لحسم الملف وهي:

1. إطلاق برنامج وطني لإحلال الواردات يتضمن قائمة سنوية بأكثر 100 سلعة تستوردها مصر، مع تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع المنتجة لها.

2. زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في الصناعات المختلفة لتصل إلى 70% على الأقل في القطاعات الاستراتيجية خلال خمس سنوات.

3. تأسيس صندوق لدعم الصناعة التصديرية لتوفير التمويل منخفض التكلفة ومساندة الشركات المصرية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

4. توطين صناعة مستلزمات الإنتاج والآلات لتقليل الاعتماد على الخارج، وتشجيع الشراكات مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا إلى مصر.

5. إعداد خريطة صناعية رقمية موحدة توضح الفرص الاستثمارية والاحتياجات الصناعية بكل محافظة، وربطها بمنظومة التراخيص والتخصيص لتسريع إقامة المصانع الجديدة.

وأتم سليم بالتأكيد على أن تعميق التصنيع المحلي هو الطريق الأسرع نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الإرادة السياسية والبنية التحتية والكوادر البشرية القادرة على تحقيق نهضة صناعية شاملة تجعل من شعار “صنع في مصر” علامة للجودة والثقة في الأسواق العالمية

اقرأ أيضًا:

بعد زلزال السويس.. "القومي للإعلانات" يعلن إجراءات حاسمة ضد الإعلانات المخالفة

وزير الري لـ"مصراوي": نؤمن احتياجات التوسع العمراني برفع كفاءة إدارة المياه