توجيه حكومي بتسريع تراخيص منشآت تدوير المخلفات ودعم الاستثمار

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتور المهندس شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والغرفة لتعزيز الصناعة الخضراء وتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، بحضور رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وأعضاء شعبة تدوير المخلفات بالغرفة.

واستعرض الاجتماع أوضاع القطاعات الصناعية التابعة للغرفة، والتحديات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوافق البيئي الذي أصبح أحد المتطلبات الأساسية لتعزيز جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، إلى جانب بحث آليات التعاون لمعالجة تلك التحديات.

وزيرة التنمية: تدوير المخلفات صناعة واعدة وتتطلب حوافز للاستثمار

ناقشت الوزيرة مستقبل صناعة تدوير المخلفات باعتبارها من الصناعات الحيوية التي تدعم حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، مؤكدة أهمية دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال عبر تقديم حوافز مناسبة.

كما استعرض الاجتماع التحديات المتعلقة بإصدار وتجديد تراخيص منشآت تدوير المخلفات، حيث أوضح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن منح أو تجديد الترخيص يرتبط بإعداد تقرير سنوي عن أعمال المنشأة ونتائج المتابعة والمعاينات الدورية.

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من إجراءات إصدار وتجديد التراخيص بعد استيفاء الاشتراطات القانونية، مع التوسع في استخدام الخدمات الرقمية لإتاحة استخراج التراخيص إلكترونيًا، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

كما شددت على ضرورة تبني حوافز تدعم تطبيق الاقتصاد الدائري، والتنسيق مع وزارة المالية لتفعيل الحوافز المخصصة لقطاع تدوير المخلفات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وبحث الاجتماع سبل الاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي، من خلال استخدامها في مصانع الأسمنت ضمن خليط الوقود البديل، بما يحد من الاعتماد على الفحم، ويحقق فوائد بيئية عبر التخلص الآمن من هذه المخلفات واستخدام وقود أكثر استدامة.

من جانبه، أشاد الدكتور شريف الجبلي بالتعاون القائم مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق لإيجاد حلول مبتكرة تدعم الصناعة الخضراء والاقتصاد الدائري.

واتفق الجانبان على دراسة إعداد بروتوكول تعاون مشترك، مع تشكيل مجموعة عمل لبحث البنود المقترحة تمهيدًا لتوقيعه، بما يسهم في إزالة العقبات أمام صناعة تدوير المخلفات ودعم نموها خلال المرحلة المقبلة.