الحكومة تبحث توطين تقنيات إعادة استخدام المياه لتعظيم بالقطاع الصناعي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إطلاق منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي وتوطين تقنيات معالجتها.

سويلم: دمجع استدامة الموارد المائية ضمن خطط التوسع الصناعي

وأكد الدكتور هاني سويلم حرص الدولة على دمج استدامة الموارد المائية ضمن خطط التوسع الصناعي، مشيرًا إلى أن تجاوز الاحتياجات المائية للموارد المتاحة يفرض التوسع في إعادة استخدام المياه والالتزام بأعلى معايير كفاءة الاستخدام وتقليل الفواقد. وشدد سويلم على ضرورة تضمين دراسات جدوى المشروعات الصناعية تقديرًا دقيقًا للاحتياجات المائية ونظم المعالجة وإعادة التدوير لضمان عودة المياه إلى المنظومة بجودة تطابق المعايير القانونية.

هاشم: ترشيد استهلاك المياه ونشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة
بدوره أوضح المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تركز على ترشيد استهلاك المياه عبر نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة بالمنشآت الصناعية وزيادة الطلب عليها لجذب شركات دولية لتوطين هذه الصناعة بالتعاون مع الإنتاج الحربي. واقترح هاشم تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات الصناعة والري والإسكان لدراسة آليات الترشيد في المصانع.

جمبلاط: شركات الإنتاج الحربي التصنيعية والفنية في خدمة استدامة المياه بالقطاع الصناعي

في الوقت ذاته، أعلن الدكتور مهندس صلاح جمبلاط وضع الإمكانات التصنيعية والفنية لشركات الإنتاج الحربي لمواكبة هذا الملف، عبر المشاركة في تنفيذ محطات معالجة وتحلية المياه وتصنيع المكونات محليًا. وأشار جمبلاط إلى أهمية تطبيق مفهوم البصمة المائية وحوكمة الاستهلاك داخل المصانع لرفع تنافسية المنتجات المصرية وتخفيض الاعتماد على الموارد المائية الجديدة.

واتفق الوزراء في ختام الاجتماع على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات الثلاث لإعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه تشمل معايير اختيار المواقع، واشتراطات التدوير، وآليات الربط بين التراخيص الصناعية والموافقات المائية، إضافة إلى تطبيق المنظومة المقترحة على نماذج صناعية قائمة لتقييمها قبل التعميم.