وزيرا التضامن والشباب يبحثان أولويات التنمية المستدامة وخطة الشراكة مع الأمم المتحدة

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا لمجموعة النتائج الأولى للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، بحضور عدد من قيادات الوزارتين وممثلي وكالات وبرامج الأمم المتحدة.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز إنجازات عام 2025، وخطة العمل المشتركة لعام 2026، إلى جانب مناقشة الأولويات المقترحة حتى عام 2027، تمهيدًا للاجتماع المقبل للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي.

وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الحكومة

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تمثل أحد المحاور الرئيسية على أجندة الحكومة، مشيرة إلى استمرار العمل على ترسيخ نظام وطني شامل وعادل وفعّال يستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل تحسين منظومة الخدمات، وتعزيز نظم البيانات والمعلومات، وتطوير آليات الاستهداف الأسري، وربط الدعم بالتمكين الاقتصادي، بما يضمن توفير حماية مستدامة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تضع الأسرة في قلب السياسات العامة، من خلال التوسع في خدمات الإرشاد الأسري، وحماية الطفل، ورعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير اقتصاد الرعاية وتأهيل الكوادر البشرية.

وأضافت أن تنمية رأس المال البشري تتطلب تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، والتغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، وتنمية المهارات، وخلق فرص العمل، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في بناء الإنسان، من خلال تنفيذ برامج تستهدف تمكين الشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستثمار في الرياضة كأداة للتنمية المستدامة.

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج ومشروعات لتنمية قدرات النشء والشباب في مختلف المحافظات، مع التركيز على بناء المهارات، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، مؤكدة التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.