التموين تدرس تتبع السلع من المصدر للمستهلك بـ«Rack & Trace»

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية إعداد منظومة لتتبع حركة المنتجات «Rack & Trace»، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية في تداول السلع، وبناء نظام فعال لتتبع المنتجات الغذائية وغير الغذائية بداية من المصدر وحتى وصولها إلى المستهلك.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، لمتابعة جهود توافر السلع وضبط حركة الأسواق، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.

وأوضح وزير التموين أن منظومة تتبع حركة المنتجات تستهدف تعزيز الرقابة على تداول السلع، من خلال إتاحة إمكانية متابعة حركة المنتجات عبر مراحل تداولها المختلفة، بما يسهم في إحكام الرقابة على السوق المصرية وسلاسل الإمداد.

خطة التموين لمراقبة أسعار السلع وحركة توزيعها

وتستهدف المنظومة كذلك مراقبة أسعار السلع وربطها بالتكلفة الفعلية، بما يساعد على تجنب الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، إلى جانب متابعة أسعار المنتجات وتوزيعها جغرافيًا، لضمان توافرها في مختلف المناطق وتجنب حبسها.

وأشار الوزير إلى أن تطبيق المنظومة من شأنه أن يعزز أوجه الرقابة على سلاسل الإمداد، بما يتيح متابعة حركة السلع بصورة أكثر دقة، فضلًا عن المساهمة في تحديد الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية من مختلف السلع.

كما تتيح المنظومة إمكانية مراقبة المخزون الاستراتيجي من السلع، بما يدعم قدرة الجهات المعنية على متابعة مستويات توافر المنتجات والتعامل مع أي اختلالات في الإمدادات.

وتأتي دراسة منظومة «Rack & Trace» ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف وزارة التموين من خلالها تطوير أدوات الرقابة على الأسواق، بالاعتماد على نظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة، وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم أعمال التفتيش والرصد واتخاذ القرار.

واستعرض وزير التموين خلال الاجتماع عددًا من الأدوات والمنظومات التي تعمل الوزارة على الاستفادة منها في تطوير الرقابة على الأسواق، من بينها منظومة «كارت المفتش»، وتطبيق «رادار الأسعار»، ومنظومة «رصد الأسعار»، مؤكدًا أن هذه الأدوات تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير آليات المتابعة والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في إحكام الرقابة على الأسواق.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود وإجراءات ضبط المنظومة اللوجستية لتداول السلع والمنتجات، بما يسهم في ضبط أسعار السلع وعدم تحميلها مزيدًا من التكاليف، وتحقيق مزيد من التوازن في حركة الأسواق من خلال إتاحة السلع والمنتجات بالكميات والأسعار المناسبة.

كما استعرض وزير التموين الإجراءات التنفيذية العاجلة لضبط حركة الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع في إقامة المزيد من منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من 10 سبتمبر سيتم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، من خلال المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة وغيرها من المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تطرق وزير التموين إلى جهود التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، والموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، فضلًا عن التوسع في إنشاء المزيد من الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بنشر الأسعار الاسترشادية للسلع والمنتجات، بما يسهم في تعريف المواطنين بصورة واضحة بأسعار السلع، وصولًا إلى شرائها بالأسعار المناسبة والعادلة.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من زاهي حواس بشأن مشروع البالون الثابت بأهرامات الجيزة

40 مليون راكب سنويًا.. السيسي يوجه بتحويل مبنى الركاب 4 لنموذج عالمي

رواتب تصل لـ30 ألف جنيه.. أكثر من 2500 فرصة عمل جديدة بـ 10 محافظات

وزير الكهرباء أصدر توجيهًا.. مصدر يُزف بشرى للمواطنين بشأن العدادت الكودية