رئيس الوزراء يكلف بإقامة معارض دائمة للسلع في جميع المحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة جهود توافر السلع وضبط حركة الأسواق.

وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

رئيس الوزراء يتابع توافر السلع وضبط حركة الأسواق

وحضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين عام غرفة التجارة الدولية، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والمهندس محمد علي سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات – اتحاد الصناعات، ومسئولو عدد من الجهات والأجهزة المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة مؤخرًا، من ضرورة استمرار الجهود والمتابعة الميدانية، فضلًا عن الإجراءات والخطوات المتعلقة بضبط حركة الأسواق، سعيًا لإتاحة وتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لمختلف متطلبات واحتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود وإجراءات ضبط المنظومة اللوجستية لتداول السلع والمنتجات، بما يسهم في ضبط أسعار السلع وعدم تحميلها مزيدًا من التكاليف، وهو ما من شأنه أيضًا تحقيق مزيد من التوازن في حركة الأسواق، من خلال إتاحة وتوافر المزيد من السلع والمنتجات بالكميات والأسعار المناسبة.

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية عاجلة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الضبط المستمر لحركة الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع الفعّال في إقامة المزيد من منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.

وفي السياق ذاته، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه اعتبارًا من 10 سبتمبر، سيتم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، وذلك من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، وغير ذلك من المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن تحقيق التغطية الجغرافية ووصول السلع إلى مختلف مناطق الجمهورية.

وتناول الدكتور شريف فاروق، خلال الاجتماع، ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار إحكام الرقابة ورفع كفاءة أوجه المتابعة الميدانية لمختلف الأسواق، باستخدام نظم المعلومات والأدوات التكنولوجية الحديثة، فضلًا عن آليات تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وتعظيم الاستفادة من أدوات التحول الرقمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم أعمال التفتيش والرصد واتخاذ القرار.

وأوضح الوزير أن من بين تلك المنظومات «كارت المفتش» وتطبيق «رادار الأسعار» ومنظومة «رصد الأسعار»، موضحًا أنها جميعًا تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير أدوات الرقابة والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في إحكام متابعة الأسواق.

وفي هذا السياق، لفت وزير التموين إلى الدراسة الخاصة بإعداد منظومة تتبع حركة المنتجات (Rack & Trace)، والتي تستهدف تعزيز منظومة الحوكمة والشفافية في تداول السلع، وبناء نظام فعّال لتتبع المنتجات الغذائية وغير الغذائية من المصدر حتى المستهلك.

وأضاف أن هذه المنظومة من شأنها أن تسهم في مزيد من مراقبة أسعار السلع في السوق المصرية، وربطها بالتكلفة الفعلية تجنبًا للارتفاعات غير المبررة، ومتابعة أسعار السلع وتوزيعها الجغرافي لضمان توافرها وتجنب حبسها، بما يعزز أوجه الرقابة على سلاسل الإمداد.

كما تسهم المنظومة في تحديد الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية من السلع، وإمكانية مراقبة المخزون الاستراتيجي.

وتطرق وزير التموين إلى ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات في إطار التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، لافتًا في هذا السياق إلى الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، وجهود التوسع في افتتاح العديد من المنافذ الجديدة، فضلًا عن جهود التوسع في إنشاء المزيد من الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين.

الحكومة تتوسع في منافذ البيع لمواجهة ارتفاع أسعار السلع

وخلال الاجتماع، عرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول حركة أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الجملة، ومقارنة بين متوسط سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك.

وأشار وزير الزراعة إلى أن إنتاج الخضر والفاكهة في مصر يكفي لتلبية احتياجات ومتطلبات الاستهلاك المحلي، ويتم تصدير جزء منه إلى الخارج، منوهًا إلى ما يمر به الإنتاج من تكلفة بداية من الحقل وصولًا إلى المستهلك النهائي.

وتطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لتقليل حلقات الوسطاء، وإيجاد آليات للتعاقد على شراء الإنتاج من المزارعين ونقله إلى منافذ البيع مباشرة، دون تحمل المزيد من التكلفة التي من الممكن أن تنعكس على الأسعار النهائية للمنتجات.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تكون هناك معارض دائمة للسلع بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توافر وإتاحة السلع بأسعار مخفضة، فضلًا عن دور تلك المعارض في خدمة المواطنين بمختلف المناطق الجغرافية.

كما كلف رئيس الوزراء بالتوسع في تطبيق تجربة «أسواق اليوم الواحد»، التي أثبتت نجاحها في توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة.

وكلف رئيس الوزراء كذلك الوزارات والجهات المعنية بنشر الأسعار الاسترشادية للسلع والمنتجات، بما يسهم في تعريف المواطنين بصورة واضحة بأسعار السلع، وصولًا إلى شرائهم تلك السلع والمنتجات بأسعارها المناسبة والعادلة.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من زاهي حواس بشأن مشروع البالون الثابت بأهرامات الجيزة

40 مليون راكب سنويًا.. السيسي يوجه بتحويل مبنى الركاب 4 لنموذج عالمي

رواتب تصل لـ30 ألف جنيه.. أكثر من 2500 فرصة عمل جديدة بـ 10 محافظات

وزير الكهرباء أصدر توجيهًا.. مصدر يُزف بشرى للمواطنين بشأن العدادت الكودية