وزير العمل: مسؤولية الدولة ليست إيقاف التطور التكنولوجي وإنما حوكمته

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن إدارة التحول التكنولوجي لا يمكن أن تنفرد بها الحكومة وحدها، وإنما تمثل مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف المعنية بسوق العمل.

"التكنولوجيا لخدمة الإنسان"

وقال الوزير، إن مواجهة انعكاسات الذكاء الاصطناعي تتطلب حوارًا اجتماعيًا متواصلًا بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب الجامعات ومراكز البحث والخبراء المتخصصين.
وشدد على أن مسؤولية الدولة ليست إيقاف التطور التكنولوجي، وإنما توجيهه وتنظيمه وحوكمته، بما يضمن الاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي مع الحد من المخاطر التي قد تهدد حقوق العمال.

وأكد أن التكنولوجيا يجب أن تظل أداة في يد الإنسان ولخدمة الإنسان، لا بديلًا يسلبه كرامته وحقه في العمل والعيش الكريم.

وأشار إلى أن التشريعات والتدريب يمثلان عنصرين أساسيين في إدارة التحول، بما يضمن حماية حقوق العامل ورفع قدرته على التعامل مع متطلبات سوق العمل الجديدة.