شعبة المواد الغذائية: الدعم النقدي المشروط يبدأ يناير بمرونة أكبر للمواطن

أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن السلع الأساسية متوافرة في الأسواق بكميات كافية، مشيراً إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تفاوت الأسعار بين المنافذ والمناطق، في ظل عدم تطبيق نظام التسعيرة الجبرية، مما يستدعي تدخلات لضبط السوق.

وأضاف الدجوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من ماسبيرو" عبر القناة الأولى، أن المنظومة الجديدة تستهدف زيادة تنظيم عملية توفير السلع، مع التوسع في المنافذ التي تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، "السلع موجودة لكن الأسعار مش موحدة".

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية إلى أن هناك توجهًا لزيادة عدد السلع الأساسية المشمولة بالمنظومة، بما يعزز قدرة الدولة على توفيرها ومتابعة أسعارها، موضحاً أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق وتقليل الفجوات السعرية بين المناطق المختلفة.

وتطرق الدجوي إلى منظومة الدعم الجديدة، موضحاً أن التصور المطروح يتضمن الانتقال إلى الدعم النقدي المشروط اعتباراً من يناير 2027، مع تحديد قيمة الدعم وآليات الاستفادة منه، بما يتيح للمواطن قدراً أكبر من المرونة في اختيار احتياجاته من السلع الأساسية.

وشدد رئيس الشعبة على أن السوق المصرية تشهد توافراً جيداً للسلع، وأن الجهود مستمرة لتطوير آليات التوزيع وضبط الأسعار، مؤكداً أن التوسع في المنافذ التموينية سيسهم في تحقيق وصول أفضل للسلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأكد هشام الدجوي أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين توفير السلع بأسعار مناسبة والحفاظ على استدامة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة ستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تنظيم سلاسل التوريد ودعم المنتجين.

وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية على أهمية التوسع في المنافذ التموينية لتشمل كافة المناطق، بما يضمن وصول الدعم والسلع المخفضة لجميع المواطنين، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.