"العمل" تحدد خطوات اعتماد لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص

حددت القواعد العامة للائحة قواعد تنظيم العمل الإجراءات والمواعيد الخاصة بتقديم ومراجعة واعتماد لوائح العمل داخل منشآت القطاع الخاص.

"4 مستندات عند تقديم مشروع اللائحة"

ونصت القواعد على أن يقدم صاحب العمل أو الممثل القانوني للمنشأة طلب التصديق على اللائحة إلى مديرية العمل المختصة، مرفقًا به ما يثبت صفة مقدم الطلب وسند تمثيله وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

كما يقدم صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والرقم التأميني للمنشأة، إلى جانب 3 نسخ من مشروع اللائحة موقعة من المدير المسؤول وممهورة بخاتم المنشأة على كل صفحة.

ويجب كذلك تقديم صورة من اللائحة السارية وقت تقديم الطلب.

وتمنح مديرية العمل مقدم الطلب إيصالًا رسميًا يفيد استلام مشروع اللائحة، موضحًا به عدد الصفحات وتاريخ تقديمها، وموقعًا من الموظف المختص وممهورًا بخاتم مكتب علاقات العمل أو المديرية بحسب الأحوال.

"3 أيام لإرسال اللائحة للنقابة"

وألزمت القواعد مديرية العمل المختصة بموافاة المنظمة النقابية العمالية المختصة أو المفوض العمالي بنسخة من مشروع اللائحة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام عمل من تاريخ استلامها من المنشأة.

ويجوز للمديرية دعوة الممثل القانوني للمنظمة النقابية أو من تفوضه لاستلام نسخة من مشروع اللائحة، بعد التحقق من صفته وتفويضه وإثبات ذلك في إيصال.

"15 يومًا لإبداء الرأي"

وأوجبت القواعد على المنظمة النقابية المختصة إبداء رأيها كتابة إلى مديرية العمل في مشروع اللائحة خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمها، ويعتبر عدم إبداء الرأي خلال هذه المدة موافقة منها على المشروع.

"30 يومًا لاعتماد اللائحة أو الاعتراض عليها"

وتتولى مديرية العمل مراجعة مشروع اللائحة في ضوء أحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية وملاحظات المنظمة النقابية إن وجدت.

وفي حال تضمن المشروع أحكامًا مخالفة للقانون أو انتقاصًا من مزايا وردت في اللائحة السابقة أو مقررة للعاملين فعليًا، يكون للمديرية الاعتراض كتابة وبشكل مسبب.

وتلتزم المنشأة بمعالجة أسباب الاعتراض خلال 5 أيام عمل من تاريخ إخطارها.

وإذا لم تقم المديرية بالتصديق على اللائحة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ استلامها من المنشأة، اعتبرت اللائحة نافذة اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة.

وأعلن حسن رداد، وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، نص «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تدعم حقوق العمال، وتحفز الاستثمار والإنتاج، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في سوق العمل.