برلماني: سوق التمويل الاستهلاكي نمى بنسبة 50% ويحتاج لإحكام الرقابة

أكد النائب محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن ما حدث في واقعة المدرسة الدولية ومنحها القروض عبر شركات التمويل الاستهلاكي يُعد مخالفة صريحة لا يسمح بها النظام المستقر.

وأوضح فؤاد، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن التدخل الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية تجاه الشركه وتدخل النيابة العامة تجاه المدرسة جاء لتصحيح الخلل، مشيراً إلى أن فكرة الرقابة المستمرة لعدم حدوث مثل هذه المخالفات هي التي كانت غائبة عن المشهد.

وأوضح فؤاد أن سوق التمويل الاستهلاكي مهم لكنه شهد توسعاً كبيراً، حيث نمى بنسبة 50% من عام 2024 إلى 2025، ومتوقع أن ينمو بنفس الحجم خلال العام الحالي.

وأشار إلى وجود ضوابط بالفعل، إلا أن حجم الشركات وتعدد تعاملاتها يتطلب إحكام الرقابة عليها بشكل أقوى مقارنة برقابة البنك المركزي على البنوك الـ36 المعتمدة، مستشهداً بفرق التأسيس بين مبنى من دورين ومبنى من 20 دوراً يرتفع بشكل سريع.

وطالب فؤاد بضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي باعتبارهما وجهين للمعاملات المالية المصرفية وغير المصرفية في مصر.

وأرجح ذلك إلى أن حجم المديونية الشخصية للفرد حالياً غير معلوم بوضوح، نظراً لتوزع ديون المواطن بين القروض البنكية، وكروت الائتمان، وشركات التمويل الاستهلاكي، والشيكات العقارية، مما قد يدفع بعض الشركات للمنح الخاطئ لعملاء لا يستطيعون السداد.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن شركات التمويل الاستهلاكي تقع بين ضوابط المنح ورغبتها في توسيع حجم المحفظة الائتمانية باعتباره معيار نجاحها، مما يؤدي أحياناً إلى تمكن إحداهما من الأخرى.

وانتقد قيام إحدى الشركات بتفويض إدارة المدرسة لتأدية دورها في استيفاء إجراءات وبيانات العميل، واصفاً هذا الإجراء بأنه "أمر عجيب لا يحدث".