"إسكان النواب": مبيعات المطورين تجاوزت 1.6 تريليون جنيه.. والقطاع يساهم بـ40% من الناتج المحلي

أشاد النائب هاني شحاتة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تنظيم السوق العقاري في مصر وحماية حقوق حاجزي الوحدات السكنية، مؤكداً أن هذه التوجيهات تمثل خطوة صارمة وقوية لضمان التزام المطورين العقاريين بتعاقداتهم مع المواطنين، بعد أن أدرك الرئيس وجود خلل حقيقي في السوق.

وأضاف شحاتة خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الرئيس السيسي أدرك وجود خلل حقيقي في السوق العقاري يستوجب التدخل، خاصة في ظل الأهمية القصوى التي يمثلها هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني المصري، مشيراً إلى أن القطاع العقاري ليس مجرد بناء، بل محرك رئيسي للاقتصاد حيث يرتبط به عدد كبير من الصناعات الأساسية.

وأشار النائب إلى لغة الأرقام للتدليل على قوة السوق العقاري، موضحاً أن مبيعات كبار المطورين العقاريين تسجل أرقاماً تريليونية ضخمة، حيث حققت مبيعات كبرى الشركات مبالغ تجاوزت 1.6 تريليون جنيه، وفي فترات ربع سنوية بلغت مبيعات أكبر 10 مطورين نحو 271 مليار جنيه، مما يعكس حجم هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري.

وشدد شحاتة على أن قطاع العقارات ليس مجرد بناء، بل هو محرك رئيسي للاقتصاد، حيث يرتبط به عدد كبير من الصناعات الأساسية مثل الحديد والأسمنت والدهانات والطوب، كما أشار إلى أن هذا القطاع يستوعب أكبر نسبة من الأيدي العاملة في مصر، ويساهم بنحو 40% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد وقت الأزمات، "القطاع العقاري مش مجرد شقق، ده صناعات كتير وشغل ناس كتير".

وتطرق النائب هاني شحاتة إلى الجانب التشريعي والتنظيمي، متسائلاً عن أسباب عدم التزام بعض المطورين بالعقود المبرمة مع العملاء، وكشف أنه في عام 2022 صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يهدف إلى حماية المواطن وتنظيم حركة البيع والشراء، إلا أن الأزمة تكمن في عدم تفعيل هذا القانون على أرض الواقع بالشكل المطلوب والحاسم، مما استدعى تدخل القيادة السياسية.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن غياب التفعيل الكامل للقانون هو ما استدعى التدخل المباشر من القيادة السياسية، موضحاً أن توجيهات الرئيس السيسي شددت على ضرورة التنظيم الفوري للسوق، وإجراء حصر شامل للمشروعات، مع تشكيل لجان متخصصة للمرور على كافة المناطق لرصد وتحديد نسب الإنجاز الفعلية في كل مشروع عقاري.