لائحة العمل تلزم الشركات بمراجعة قواعدها الداخلية وتحديثها دوريًا

ألزمت القواعد العامة للائحة تنظيم العمل منشآت القطاع الخاص بمراجعة السياسات واللوائح الداخلية وتقييمها بصورة دورية، للتأكد من فعاليتها وملاءمتها لطبيعة العمل.

"مراجعة دورية للوائح الشركات"

وتنص القواعد على التزام المنشأة بمراجعة سياساتها ولوائحها الداخلية وتقييمها بشكل دوري للتحقق من فاعليتها وملاءمتها لمتطلبات العمل والتطورات التشريعية والتنظيمية.

كما تلتزم المنشأة باتخاذ ما يلزم من تعديلات عند الاقتضاء، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

وأعلن حسن رداد، وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، نص «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تدعم حقوق العمال، وتحفز الاستثمار والإنتاج، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في سوق العمل.