لائحة العمل الجديدة للقطاع الخاص.. لجنة مركزية لحسم اختلافات التطبيق

تضمنت القواعد العامة للائحة تنظيم العمل تشكيل لجنة مركزية بديوان عام وزارة العمل، بهدف توحيد المبادئ والقواعد المتعلقة بأحكام اللائحة، وحسم أي اختلاف في الآراء بشأن تطبيقها داخل منشآت القطاع الخاص.

وتُشكل اللجنة بقرار من وزير العمل، على أن يترأسها الوزير وتضم عددًا من المختصين في الجوانب القانونية والفنية، بما يضمن توحيد آليات تفسير وتطبيق القواعد المنظمة للعمل.

وتتولى اللجنة وضع وتوحيد المبادئ والقواعد الخاصة بأحكام اللائحة، مع نشرها وتعميمها على مديريات العمل، فضلًا عن الفصل في اختلاف الآراء المتعلقة باللوائح التي يحيلها إليها مديرو مديريات العمل.

وتسمح القواعد بضم ممثل عن المنظمات النقابية العمالية وآخر عن منظمات أصحاب الأعمال إلى عضوية اللجنة، كما يجوز لها الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص عند الحاجة، على ألا يكون لهم صوت معدود خلال المداولات.

ويحدد القرار الخاص بتشكيل اللجنة نظام عملها، وآليات إحالة الموضوعات إليها، إلى جانب أي اختصاصات أخرى يتم إسنادها إليها.

وكان حسن رداد، وزير العمل، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت نص «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتأتي هذه القواعد في إطار توجه الدولة نحو توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تدعم حقوق العمال وتحفز الاستثمار والإنتاج، بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار داخل سوق العمل.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يفتح الباب أمام التوسع في العمل عن بُعد بشرط

تحذير عاجل من الأرصاد: اضطراب ملاحة بالمتوسط ورياح مثيرة للأتربة