"تعديلات وفق حاجة العمل".. قواعد جديدة لتغيير لوائح شركات القطاع الخاص

سمحت القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بإجراء تعديلات على اللوائح الداخلية لشركات ومنشآت القطاع الخاص، بما يتناسب مع مقتضيات العمل واحتياجات المنشأة.

وأكدت القواعد أن تعديل اللائحة لا يجوز أن يترتب عليه المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين، بما يضمن الحفاظ على المزايا والحقوق المستقرة لهم.

وأوضحت أن أي تعديلات يتم إدخالها على لائحة العمل يجب اعتمادها وإعلانها للعاملين بالوسائل المعتمدة داخل المنشأة، إلى جانب استكمال إجراءات التصديق عليها من مديرية العمل المختصة، وفق الإجراءات نفسها التي تم اتباعها عند التصديق على اللائحة للمرة الأولى.

ويهدف هذا التنظيم إلى منح المنشآت مرونة في تطوير قواعد العمل الداخلية بما يتناسب مع احتياجاتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين ومزاياهم المكتسبة.

وكان حسن رداد، وزير العمل، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت نص «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتأتي هذه القواعد في إطار توجهات الدولة نحو توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تدعم حقوق العمال، وتساعد على تحفيز الاستثمار والإنتاج وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يفتح الباب أمام التوسع في العمل عن بُعد بشرط

تحذير عاجل من الأرصاد: اضطراب ملاحة بالمتوسط ورياح مثيرة للأتربة

النقل تحذر من عبور مسار الأتوبيس الترددي لضمان انتظام الخدمة