الحكومة تحسم الجدل بشأن خفض الأسمدة المدعمة وتوفير الغاز للمصانع

نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من أغسطس الجاري.

وأكدت الوزارتان، في بيان مشترك، أن ما تضمنه التقرير غير صحيح، موضحتين أنه لم يصدر أي قرار أو إجراء من الجهات المعنية بشأن خفض حصة الأسمدة المدعمة أو تعديل الكميات المقررة للمنظومة.

وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة ما زالت ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي تغيير، مشيرة إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة لم تعقد اجتماعات لمناقشة خفض الحصة أو تعديلها.

وشددت الوزارة على استمرار برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفق الجداول والمواعيد المحددة، مع العمل على ضمان وصول الكميات المقررة إلى المزارعين في مختلف المحافظات، والتنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة للتعامل مع أي تحديات قد تواجه عمليات التوريد.

من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج.

وأشارت الوزارة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 ساهم بصورة إيجابية في دعم صناعة الأسمدة المصرية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وأكدت الوزارتان استمرار الشركات المنتجة في توريد الكميات المحددة لمنظومة الدعم، مع عدم حدوث أي تغيير في سعر بيع الأسمدة المدعمة للمزارعين.

وجددت الوزارتان التأكيد على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون تغيير في الحصة السنوية أو سعر البيع، مع استمرار المتابعة والتنسيق لضمان انتظام عمليات التوريد وتوافر الأسمدة في مختلف المحافظات.

ودعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر المعلومات المتعلقة بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج التوريد وإمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، لتجنب تداول معلومات غير دقيقة قد تؤثر على السوق أو تثير القلق بين المزارعين.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يفتح الباب أمام التوسع في العمل عن بُعد بشرط

تحذير عاجل من الأرصاد: اضطراب ملاحة بالمتوسط ورياح مثيرة للأتربة

النقل تحذر من عبور مسار الأتوبيس الترددي لضمان انتظام الخدمة