الأطباء: صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية يحد من المساومات والابتزاز خارج الإطار القانوني

أكد الدكتور خالد أمين الأمين المساعد لنقابة الأطباء، أن دخول الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية ضمن منظومة هيئة الرقابة المالية يمهد لتفعيل التأمين ضد مخاطر المهنة بصورة أوسع، مشيرًا إلى أن التأمين لا يستهدف حماية الطبيب وحده، وإنما يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الطبيب والمريض، عبر توفير تعويض عادل للمريض المتضرر، إلى جانب الحد من المساومات ومحاولات الابتزاز خارج الإطار القانوني.

وأوضح أمين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن قانون المسؤولية الطبية بدأ تطبيقه منذ أكتوبر من العام الماضي، لافتًا إلى أن التطبيق الفعلي ساهم في تغيير نظرة عدد من الأطباء الذين كانوا متخوفين منه، بعدما تبين لهم أن الإجراءات القانونية أصبحت أكثر عدالة وطمأنينة، مما عزز ثقتهم في المنظومة الجديدة.

وأشار الأمين المساعد لنقابة الأطباء إلى أن النقابة طالبت بأن تكون قيمة الاشتراكات مناسبة للأطباء وحجم المخاطر التي يتعرضون لها، بالتوازي مع ضمان حصول المريض المتضرر على تعويض مناسب لجبر الضرر، موضحًا أن قيمة الاشتراكات الحالية حددها مجلس إدارة الصندوق، الذي كانت النقابة ممثلة فيه، مؤكدًا أنها تمثل في الوقت الراهن الحد الأقصى الممكن، إلى حين توسع الصندوق وإجراء الدراسات الاكتوارية وتوفير موارد مالية إضافية تسمح بتعزيز قدراته.

وتابع خالد أمين أن حالة القلق لدى بعض الأطباء من الاشتراك ترتبط، في جانب منها، بضعف الأجور داخل المنظومة الطبية، خاصة في القطاع الحكومي، إذ ينتظر الأطباء تحسين أوضاعهم المادية قبل تحمل التزامات مالية جديدة، مؤكدًا أن النقابة تعمل على متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء.

وشدد الأمين المساعد لنقابة الأطباء على أهمية استمرار تطوير منظومة التأمين بما يحافظ على حقوق المرضى، ويوفر في الوقت نفسه الحماية اللازمة للأطباء أثناء ممارسة مهنتهم، مؤكدًا أن نقابة الأطباء ستتابع تنفيذ هذه المنظومة عن كثب، وستعمل مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه تطبيقها.