هل يحق لصاحب العمل إجبارك على توقيع عقد جديد؟ القانون يحسم الجدل

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط واضحة لتنظيم عقود العمل والعلاقة بين العامل وصاحب العمل، ومن بينها موقف العقود غير محددة المدة، وما إذا كان يجوز تغييرها أو مطالبة العامل بتوقيع عقد جديد.

وأكدت وزارة العمل أن القانون الجديد يستهدف تحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز الحماية القانونية للعمال، مع تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بصورة أكثر وضوحًا.

وينص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في المادة 87 على أن عقد العمل الفردي يبرم لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما أجاز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

متى يعتبر العقد غير محدد المدة؟

حدد القانون في المادة 88 حالات اعتبار عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، ومنها أن يكون العقد غير مكتوب، أو ألا ينص على مدته، أو أن يكون محدد المدة ويستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة دون وجود اتفاق مكتوب بينهما.

وبالتالي، فإن مجرد رغبة صاحب العمل في تغيير شكل العقد لا تجعل العقد غير محدد المدة محدد المدة تلقائيًا؛ فالقانون يميز بين العقدين ويحدد لكل منهما أحكامه.

القانون يلزم صاحب العمل بتحرير العقد في 4 نسخ

نصت المادة 89 على التزام صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

كما حدد القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد، ومنها تاريخ بداية العقد، واسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، وبيانات العامل، وطبيعة ونوع العمل، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وسائر المزايا المتفق عليها.

هل يستطيع صاحب العمل إنهاء العقد المفتوح لمجرد رغبته؟

نظم القانون الجديد إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في المواد من 156 وما بعدها.

وتنص المادة 156 على أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. كما تنص المادة 157 على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكافٍ.

وفي حالة إنهاء صاحب العمل العقد غير محدد المدة دون إخطار أو قبل انتهاء مهلة الإخطار، يلتزم بأداء مبلغ للعامل يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها، وفقًا للمادة 164.

ماذا لو كان إنهاء العقد غير مشروع؟

وضع القانون حماية إضافية للعامل في هذه الحالة؛ إذ تنص المادة 165 على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، يكون للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب الإنهاء، بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، دون الإخلال بحقه في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

ومن بين الحالات التي اعتبرها القانون من أسباب الإنهاء غير المشروعة: انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي، تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل تظلمًا من إخلاله بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل، وكذلك استخدام العامل لحقه في الإجازات المقررة قانونًا.