استبعاد مسؤولين من مشروع "جمعيتي" بقنا بسبب مخالفات.. تفاصيل

أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة، في تطور جديد لملف مشروع "جمعيتي"، وبعد انفراد "مصراوي" بكشف تفاصيل وقائع فساد ومخالفات مرتبطة بالمشروع، قرارين إداريين يقضيان باستبعاد مسؤولين من أعمال ومهام تتيح لهم التعامل مع ملفات ومستندات المشروع بمنطقة مبيعات قنا، وذلك على خلفية تحقيقات قضائية تجريها النيابة العامة.

وحصل "مصراوي" على نسخة من القرار الإداري رقم (1343) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 24 أغسطس 2026، والموقع من اللواء محمد السيد عبدالسلام، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى جانب قرار إداري آخر يحمل رقم (1345) لسنة 2026 صادر في التاريخ نفسه.

ونص القرار الإداري رقم 1343 على استبعاد كل من وائل عبدالله محمد محمود، محاسب ومراجع أول بالدرجة الأولى ومدير إدارة الشؤون الإدارية بمبيعات منطقة أكتوبر ومدير مشروع «جمعيتي» السابق، ومحمود فوزي محمد الخياط، مدير عام مبيعات منطقة المنيا بدرجة مدير عام، ومدير عام مبيعات منطقة الأقصر «نيابة»، ومدير عام مبيعات منطقة قنا السابق وعضو منتخب بمجلس الإدارة.

وشمل القرار منع المذكورين من أي عمل إداري يتيح لهما التعامل أو الوصول إلى ملفات ومستندات مشروع جمعيتي بمنطقة مبيعات قنا، وكل ما من شأنه تمكينهما من السيطرة على المستندات الخاصة بها بشأن الواقعة محل التحقيق.

وجاء القرار، بحسب نصه، في إطار الحرص على حسن سير التحقيقات القضائية وحماية المال العام، ومنع العبث بأدلة التحقيق أو التأثير على الشهود.

واستند القرار إلى عدد من الإجراءات والمستندات، من بينها الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والنظام الأساسي للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها.

كما استند إلى لائحة نظام العاملين بالشركة المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 471 لسنة 1995، إلى جانب كتاب النيابة العامة الكلية بقنا الوارد للشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن التحقيقات الجارية في القضية رقم 6360 لسنة 2025 إداري قسم قنا، والمقيدة برقم 3 لسنة 2026 حصر تحقيق نيابة قنا الكلية.

وفي قرار إداري آخر حمل رقم (1345) لسنة 2026، قررت الشركة المصرية لتجارة الجملة استبعاد السيد عبدالحميد عبدالوهاب عبد الحميد فياض، مدير عام التوقف بدرجة مدير عام، رئيس القطاع الإداري «تكليفًا»، من القيام بأي أعمال تتعلق بإصدار أي قرارات تخص شهود الواقعة محل التحقيق بإدارة قنا.

ويأتي القرار الثاني كذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان عدم التأثير على سير التحقيقات أو الشهود المرتبطين بالواقعة محل الفحص.

وشددت الشركة المصرية لتجارة الجملة على تنفيذ ما ورد بالقرارين من جانب كافة القطاعات والإدارات المختصة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات المحددة بشأن التعامل مع ملفات ومستندات مشروع «جمعيتي» والواقعة محل التحقيق.

وكان حصل "مصراوي" على مستندات تفيد بتشغيل عدد من منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة قنا دون أن وجود عقود تربطها بالشركة، وتم صرف سلع تموينية وغيرها من البضاعة بدون وجه حق بالمخالفه للنظام المتبع لتشغيل المشروع منذ إنشائه عام 2016.

وحسب المستندات الرسمية، فإن بعض أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة قنا تقدموا بطلبات لإعادة تشغيل وحداتهم التي تم إيقافها مؤخرًا بناءً على شكوى من هؤلاء الأفراد تم تقديمها عبر الإدارة العامة لشئون البرلمان، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.

وكانت الشركة المصرية لتجارة الجملة، قد قررت وقف صرف السلع التموينية لـ 12 منفذًا في محافظة قنا، وفقًا للقرار الصادر، وتم إيقاف هذه المنافذ بعد إجراء تحقيقات في عدم إبرام عقود رسمية مع الشركة، ما أدى إلى صرف سلع تموينية وبضائع أخرى دون وجود أية مستندات قانونية تثبت حقهم في ذلك.

ووفقًا للمستندات، تضمنت التحقيقات أسماء أصحاب المنافذ التي تم إيقافها وهم: (أ. ي / ع. ع / أ. ف / ع. م. ح / د. أ. م / و. ح. أ / ط. م. ع / ت. ع. م / ك. ح / م. ع / م. أ / ن. ص).

وقالت الوزارة، إنها بصدد دراسة الموقف بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة من الشركة لمراجعة الموقف المالي والإداري، وكذلك فحص المستندات المتعلقة بهذه المنافذ.

وتم رفع الأمر إلى الوزير، شريف فتحي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حول إعادة تشغيل هذه المنافذ بناءً على الإجراءات القانونية والتوجيهات اللازمة.

وبحسب المستندات، صدر قرار بإيقاف صرف السلع التموينية لبعض أصحاب مشروع جمعيتي وعددهم 12 منفذًا بنطاق محافظة قنا وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها الشركة نحو عدم إبرام عقود لأصحاب تلك المنافذ، حيث أن تلك المنافذ قد تم تشغيلها دون عقود تربطها بالشركة وتم صرف سلع تموينية وغيرها من البضاعة بدون وجه حق.

وأكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تشكيل لجنة من الشركة المصرية لتجارة الجملة، للتحقيق ومراجعة الموقف المالي والإداري في هذا الشأن وفحص المستندات حيث صدر قرار العضو المنتدب التنفيذي بإيقاف تلك المشروعات.

واختص ملف التحقيق رقم 55 لسنة 2024م - مالي قنا، المقيد برقم 402 لسنة 2024م، مالية إدارة عامة، ضد المختصين بمشروع جمعيتي بمنطقة مبيعات قنا، لما نسب إليهم من مخالفات ووقائع أسفر عنها تقرير لجنة فحص أعمال مشروع جمعيتي بمنطقة قنا والتي تمثلت في تشغيل منافذ جمعيتي للعديد من الأشخاص بدون عقود تربطهم بالشركة وصرف سلع تموينية وغيرها من البضاعة لهم بدون وجه حق ومخاطبة مديرية تموين قنا وشركة سمارت الكروت الذكية للتفعيل ماكينات الصرف التي سبق تسليمها لهم بالمخالفة للائحة التنفيذية لمشروع جمعيتي والتعليمات والمكاتبات والضوابط والمعايير المكملة لها والقانون.

وأوضحت المصادر، أنه تم تقديم مذكرة للعرض على العضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق، بشأن تنفيذ القرار الإداري رقم 61 بتاريخ 6/1/2025 بشأن مراجعة الموقف المالي والإداري لـ 12 مشروع جمعيتي.

وقد أسفر الفحص عن أنه لا يوجد أي ملفات وعقود خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي الموضحة أسمائهم بالتقرير المرفق بالقرار رقم 11 في 1/1/2025 بمنطقة مبيعات قنا.

اقرأ أيضًا:

بطاقة التموين اتوقفت؟ خطوات التظلم وإعادة الدعم بعد تحديث البيانات

بالمستندات والشروط.. الصحة تفتح باب العمل بالمجالس الطبية المتخصصة

قانون العمل الجديد يحسم عدد أيام الإجازة السنوية.. اعرف حقك