قانون العمل الجديد يحسم عدد أيام الإجازة السنوية.. اعرف حقك

يبحث عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص عن حقوقهم في الإجازات السنوية بعد بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خاصة مع تنظيم القانون مدد الإجازات وآلية الحصول عليها وفقًا لمدة خدمة العامل وبعض الحالات الخاصة.

وحدد القانون ضوابط الإجازة السنوية للعامل، على أن تكون بأجر، وألا تدخل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ضمن حساب مدة الإجازة السنوية.

الإجازة السنوية للعامل.. المدة حسب سنوات الخدمة

تختلف مدة الإجازة السنوية وفقًا لمدة خدمة العامل، إذ يمنح القانون العامل إجازة سنوية بأجر وفق الضوابط المحددة، مع زيادة المدة كلما ارتفعت سنوات الخدمة.

وبحسب النصوص المنظمة للإجازات، ترتفع مدة الإجازة السنوية إلى مدد أكبر للعاملين الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة، لتصل في بعض الحالات إلى 45 يومًا، وفقًا للشروط والفئات التي حددها القانون.

ولا تدخل العطلات الرسمية والأعياد وأيام الراحة الأسبوعية في حساب الإجازة السنوية، وهو ما يعني أن العامل لا يفقد أيام إجازته السنوية بسبب تزامنها مع عطلة رسمية.

هل توجد فئات تحصل على إجازة إضافية؟

ويتضمن قانون العمل الجديد أحكامًا خاصة ببعض الفئات، بما يسمح بزيادة مدة الإجازة السنوية وفقًا للحالات التي حددها القانون.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم حق العامل في الحصول على الراحة والإجازات بصورة تتناسب مع طبيعة العمل ومدة الخدمة والظروف التي نص عليها القانون.

هل يستطيع صاحب العمل تحديد موعد الإجازة؟

نظم القانون آلية الحصول على الإجازة السنوية، مع مراعاة احتياجات العمل، بما يحقق التوازن بين حق العامل في الراحة وبين انتظام العمل داخل المنشأة.

كما يلتزم صاحب العمل بالقواعد المنظمة للإجازات وعدم حرمان العامل من حقه المقرر قانونًا.

وبحسب القانون، فإن الإجازة السنوية حق للعامل وتكون بأجر، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها غيابًا عن العمل دون أجر.

وتستهدف هذه القواعد تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حصول العامل على فترات الراحة والإجازات المقررة قانونًا.

ويأتي تنظيم الإجازات ضمن حزمة من الأحكام التي وضعها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لتنظيم علاقة العمل في القطاع الخاص وتعزيز الاستقرار في بيئة العمل.