كم ساعة يحق لك العمل يوميًا؟.. إليك ما جاء بقانون العمل الجديد

يبحث العاملون بالقطاع الخاص عن عدد ساعات العمل التي يحق لصاحب العمل تكليف العامل بها يوميًا وأسبوعيًا، خاصة بعد تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي وضع ضوابط لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة.

ويحدد القانون الإطار العام لساعات العمل والراحة، بما يضمن عدم استمرار العامل في العمل لفترات طويلة دون الحصول على فترات الراحة المقررة قانونًا.

8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا

تنص القواعد المنظمة لساعات العمل على ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع مراعاة الضوابط والاستثناءات التي حددها القانون والقرارات المنظمة لبعض الأنشطة.

كما يحظر تشغيل العامل لفترات متصلة طويلة دون الحصول على فترة راحة، بما يضمن حصوله على وقت كافٍ للراحة واستعادة نشاطه خلال يوم العمل.

راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة

يمنح قانون العمل العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، وذلك بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

وتختلف الراحة الأسبوعية عن الإجازات الرسمية والسنوية، حيث تعد حقًا دوريًا للعامل يحصل عليه خلال أسبوع العمل وفقًا للقواعد التي حددها القانون.

ماذا يحدث إذا عمل الموظف في يوم الراحة؟

وضع القانون ضوابط لتشغيل العامل خلال يوم الراحة الأسبوعية، بحيث يحصل العامل على المقابل المقرر قانونًا، مع منحه يومًا آخر عوضًا عن يوم الراحة وفقًا للحالات والضوابط المنظمة لذلك.

كما نظم القانون حقوق العامل عند تشغيله خلال العطلات والأعياد الرسمية، إذ يستحق في الحالات المقررة قانونًا مقابلًا إضافيًا أو يومًا آخر عوضًا عنه وفق الضوابط القانونية.

ويستهدف قانون العمل الجديد تنظيم ساعات العمل والإجازات والراحة بما يحقق التوازن بين حماية العامل وضمان انتظام العملية الإنتاجية داخل المنشآت.

وتأتي هذه الأحكام ضمن منظومة أوسع ينظم من خلالها القانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يشمل الأجور والإجازات وعقود العمل وإنهاء علاقة العمل وغيرها من الحقوق والالتزامات.