رئيس الرقابة المالية الأسبق يطالب بالتعامل مع خطأ مدرسة جلوبال بحكمة

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، أن واقعة حصول مدرسة جلوبال على تمويلات بأسماء أولياء الأمور دون علمهم تمثل مخالفة فادحة، لكنه حذر من التهويل الزائد الذي قد يلقي بظلاله على قطاع التمويل الاستهلاكي بالكامل، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يتمتع بتنوع وانضباط تشريعي وإشراف متقدم مقارنة بدول المنطقة.

وأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "أون"، أن التعامل مع هذه الواقعة يحتاج إلى توازن بين معاقبة المخالفين وعدم الإضرار بالمصلحة العامة، موضحًا أن شركات التمويل لديها محافظ تمويلية كبيرة وممولة من البنوك ومُصدرة للسندات، وأن إيقاف نشاط الشركة بالكامل قد يضر أكثر مما ينفع، مشددًا على ضرورة النظر إلى الواقعة في إطار حجم التعاملات الضخم للقطاع.

وأوضح رئيس الهيئة الأسبق أن الزاوية الأهم التي لم يتناولها أحد هي حماية البيانات الشخصية للأفراد، مشيرًا إلى أن سوء استخدام البيانات لا يقتصر على التمويل الاستهلاكي، بل يشمل أي جهة تجمع بيانات مثل المستشفيات أو الأندية، وقد يُباع لشركات تسويق عقاري، مؤكدًا أن مصر لديها قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية الخاصة به.

وتابع سامي أن ما حدث في مدرسة جلوبال لا يعد مجرد انتهاك لسرية البيانات، بل هو سوء استخدام للإقراض، وهو العيب الأكبر الذي يقع على شركة التمويل الاستهلاكي، لأنها عارفة بالقانون وخاضعة للإشراف، ولا يغتفر أن تغلط، مشيرًا إلى أن الهيئة اتخذت تدابير منها عزل العضو المنتدب، وهناك إجراءات أخرى ستظهر بعد فحص أكثر تعمقًا.

وشدد شريف سامي على أن واقعة جلوبال تذكرنا بأن الانضباط المطلوب يبدأ من حماية البيانات الشخصية، لمنع تكرار مثل هذه الوقائع على مستوى أوسع، داعيًا إلى نشر الوعي المجتمعي حول خطورة إعطاء البيانات الشخصية دون وعي، وضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين لضمان حماية حقوق المواطنين.

وأكد رئيس الهيئة الأسبق على أهمية نشر الوعي المجتمعي حول خطورة إعطاء البيانات الشخصية دون وعي، وضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين لضمان حماية حقوق المواطنين، مع الحفاظ على توازن القطاع المالي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

وشدد شريف سامي على أن الرقابة المالية تمتلك الخبرة والقدرة على تقييم الموقف واتخاذ التدابير المناسبة، داعيًا إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام، والانتظار حتى تكتمل التحقيقات وتظهر النتائج الكاملة، مؤكدًا أن القطاع المالي المصري قوي ومتين، وهذه الواقعة لا تعكس الصورة الكاملة لهذا القطاع الحيوي.

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن واقعة مدرسة جلوبال

منظومة الدعم النقدي الجديدة.. هل أسعار السلع ستكون موحدة؟

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن امتحانات طلاب البكالوريا

نقيب الصحفيين: أزمة قيد صحفيي المواقع تستوجب نقاشًا جادًا داخل الجماعة