تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة تنسيق طلاب STEM.. ضياء داود يكشف التفاصيل

أعلن النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، تقدمه بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بتنسيق الجامعات لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، مطالبًا بسرعة التدخل للحفاظ على مستقبل هؤلاء الطلاب.

قال داود في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن تحركه جاء بناءً على عشرات الرسائل الإلكترونية التي تلقاها من أولياء أمور طلاب مدارس STEM للمتفوقين، بشأن تغيير نظام التحاق أبنائهم بالجامعات المصرية.

وأضاف أن انعقاد البرلمان من عدمه يحدد الأدوات الرقابية المتاحة للنائب، موضحًا أنه في ظل وجود مجلس النواب في غير حالة انعقاد، لا يمكن استخدام الأدوات الرقابية سوى بأداة واحدة، وهي توجيه سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء ونوابهم.

وتابع أنه تقدم مساء أمس بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن القرارات التي صدرت مؤخرًا حول تنسيق الجامعات لطلاب مدارس STEM، بعد سنوات من المعاناة التي خاضها الطلاب وأسرهم خلال رحلة تعليمية مخصصة للمتفوقين، وفق قواعد دراسية محددة وقواعد ثابتة للالتحاق بالجامعات.

وأشار إلى أن الأمر يستدعي سرعة التدخل للحفاظ على مستقبل هؤلاء الطلاب، خاصة بعد إلغاء القواعد المنظمة لنظام التحاقهم بالجامعات واتباع إجراءات جديدة بشأن مدارس STEM، معتبرًا أن تلك الإجراءات أثارت عددًا من الإشكاليات المتعلقة بطبيعة هذه المدارس ونظام قبول طلابها.

وأوضح: "الشهادات النوعية البحثية جرى دمجها مع مختلف الشهادات المعادلة في إطار تنظيمي إداري واحد، وهو ما أدى، بحسب وصفه، إلى حدوث خلل في المساواة والتصنيف، نتيجة إدراج طلاب مدارس STEM ضمن فئة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ومدارس النيل".

وأضاف ضياء داود، أن هذا التصنيف، من وجهة نظره، يتجاهل حقيقة أن طالب STEM هو طالب مصري يدرس داخل منظومة حكومية نوعية تكفلت الدولة بإعدادها ورعايتها رسميًا، وليس حاصلًا على شهادة أجنبية أو دولية خاصة، الأمر الذي يجعل إخضاعه للقواعد نفسها المنظمة لـ"المعادلة" و"النسبة المرنة" مجحفًا بطبيعة المسار الوطني الذي سلكه.

واستكمل أن إحدى أبرز الإشكاليات تتمثل في إلغاء الاستثناء الجغرافي وإهدار الطبيعة الخاصة لهذه المدارس، مشيرًا إلى أن البيان نص بصورة صريحة على إلغاء أي استثناءات سابقة فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي.

وتابع أن تطبيق التوزيع الجغرافي بناءً على محل إقامة الطالب المثبت في بطاقة الرقم القومي يؤدي إلى إلغاء أهم المزايا التعويضية التي كانت مكفولة لطلاب STEM، موضحًا أن الطالب خلال سنوات دراسته الثانوية يُنتزع من نطاقه الجغرافي، ويضطر إلى الإقامة الداخلية والتنقل بين المحافظات من أجل الالتحاق بهذه المدارس.

وأشار إلى أنه عند وصول الطالب إلى المرحلة الجامعية، فإنه بدلًا من منحه حرية اختيار الكلية أو المركز البحثي المتقدم الذي يتناسب مع تخصصه الدقيق، يعاد إخضاعه لنطاقه الجغرافي التقليدي، وفق القواعد نفسها التي تطبق على الطالب الذي لم يضطر إلى مغادرة مدينته طوال سنوات دراسته.

وتابع أن أزمة الرغبات تتفاقم في ظل تطبيق "النسبة المرنة"، موضحًا أن التعليمات تطالب الطالب بإدخال رغباته وفق قاعدة التوزيع الجغرافي، في الوقت الذي قد لا يتجاوز فيه عدد المقاعد المخصصة لطلاب هذه المدارس في الكليات الكبرى مقعدًا أو مقعدين فقط في كل قطاع.

وأضاف أن حصر الطالب في نطاق جغرافي محدد قد يقضي على فرصته بالكامل في الالتحاق بالكلية التي تتناسب مع تفوقه وتخصصه، فإذا شُغل المقعد المخصص في نطاقه الجغرافي بفارق أعشار بسيطة، فلن يتمكن من المنافسة على المقاعد المتاحة في النطاقات الجغرافية الأخرى، حتى وإن كان مجموعه الاعتباري أعلى.

واختتم النائب ضياء الدين داود، منشوره، بالإشارة إلى ما وصفه بالبُعد القانوني والدستوري في تراجع المراكز القانونية المكتسبة للطلاب، معتبرًا أن التخلي الصريح عن القرارات الوزارية السابقة التي كانت تعفي طلاب STEM من التوزيع الجغرافي يمثل تراجعًا عن الالتزامات التنظيمية للدولة، ويهدر مبدأ مشروعية استقرار المراكز القانونية المكتسبة للطلاب المتقدمين.

اقرأ أيضًا:

محمود سعد يعلق على ترند "قاع الهامور": الكلمة ليها ريحة مش حلوة -(فيديو)

محمود سعد: التوقف عن التوك شو كان قرارًا عظيمًا.. و"باب الخلق" فتح لي أبواب البسطاء