الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، على سبيل الحصر، الحالات التي يلزم معها إعادة توزيع المعاش بين مستحقيه.
ونصت المادة 107، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في باب "المستحقين للمعاش"، على أنه: "يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق ما يلي:
ـ طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
ـ عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
كما حدد القانون نفسه الحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش، حيث نصت المادة 98، على أنه: "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة".
وأضافت المادة ذاتها: "يقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب".
اقرأ أيضًا:
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف توقعات الـ5 أيام المقبلة
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News