لميس الحديدي: سوق التمويل الاستهلاكي اتسع أسرع من قدرة الرقابة المالية على ضبطه

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن واقعة حصول مدرسة "جلوبال" على تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم تثير تساؤلات مهمة حول آليات الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي، مشددة على أن المواطن لا يمكن أن يتحمل مسؤولية البحث بنفسه عن القروض أو البطاقات التي قد تكون صدرت باسمه دون علمه، لأن ذلك ليس من واجباته.

وأضافت الحديدي، خلال برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أنها تواصلت مع هشام عز العرب، أحد المحذرين من سرعة نمو السوق دون ضوابط، الذي أوضح أن سوق التمويل الاستهلاكي اتسع بشكل كبير أسرع من قدرة هيئة الرقابة المالية على ضبطه، مشيرة إلى أن الرقيب يحتاج إلى دعم أكبر من البنك المركزي ووزير الاستثمار للسيطرة على السوق المتسارع.

وتابعت الإعلامية أن الوضع الحالي صعب، وأن واقعة مدرسة "جلوبال" لن تكون الأولى أو الأخيرة، مؤكدة أنها تلقت عبر البريد الإلكتروني مجموعة من الشكاوى المماثلة من مواطنين فوجئوا بقروض مسجلة بأسمائهم أو واجهوا صعوبات في إلغاء التعاقد مع شركات تمويل، مشيرة أيضًا إلى مشكلة تحميل العملاء مصروفات بعد الحصول على القرض.

وشددت لميس الحديدي على أن سوق التمويل الاستهلاكي مهم جدًا للمواطنين، لكنه يحتاج إلى رقابة أكثر دقة وضوابط واضحة، محذرة من أن التوسع السريع في إتاحة التمويل قد يفتح شهية المستهلك للحصول على قروض إضافية، مستشهدة بما يحدث في المتاجر عند صناديق الدفع من عروض تشجع على الشراء الفوري.

وأوضحت الإعلامية خطورة سهولة الحصول على مبالغ كبيرة مقارنة بدخل المواطن، قائلة: "مرتبك 10 آلاف جنيه تعالى هديلك نص مليون جنيه بتليفون وببطاقة"، مؤكدة أن الأمر في واقعة مدرسة جلوبال أكثر خطورة لأن القروض أُخذت من جهات أخرى دون علم أصحابها.