منال عوض توجه بتسريع إنهاء مشروعات كيتشنر بالدقهلية والغربية وكفر الشيخ

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، واللواء أ.ح مهندس محمد عبدالفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، مكون المخلفات الصلبة.

وتنفذ الوزارة مشروعات كيتشنر في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.

متابعة تنفيذ مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة

شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي المتكامل لكافة المشروعات المستهدفة ضمن مكون المخلفات بالمشروع، لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات المعنية.

ويستهدف المشروع إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة في دفرة بالغربية، وبلقاس بالدقهلية، والحامول وكفر الشيخ ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ تلك المشروعات.

كما تم استعراض ما تم تنفيذه من المحطات الوسيطة وعددها محطتان، إلى جانب تأهيل وإغلاق المقلب العمومي بقلابشو بمحافظة الدقهلية، فضلًا عن تطوير 8 جراجات وحملات ميكانيكية بالمحافظات الثلاث، ودعم منظومة جمع ونقل المخلفات من خلال توفير عدد من المعدات المتنوعة، من بينها اللوادر وسيارات جمع ونقل المخلفات بمختلف الحمولات.

منال عوض: الالتزام بالجدول الزمني والانتهاء من المشروعات يناير 2027

وشددت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، على أهمية تسريع وتيرة العمل ومعدلات الإنجاز، والتزام الشركات المنفذة للمشروعات بالتوقيتات المستهدفة والجداول الزمنية المعتمدة، والانتهاء من تنفيذ المشروعات بنهاية شهر يناير 2027.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة المتابعة الميدانية من جانب وحدة المشروع وجهاز تنظيم المخلفات بالوزارة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الثلاث والهيئة العربية للتصنيع، أولًا بأول، لكافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروعات، وسرعة العمل على تذليل أي تحديات أو عقبات تواجه التنفيذ.

وأكدت أن ذلك يأتي لدعم جهود الدولة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع، وتحسين خدمات النظافة المقدمة للمواطنين.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة عقد اجتماع شهري بمقر الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، بحضور ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة العربية للتصنيع والمحافظات، مع تحديد وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين جميع الجهات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية التزام جميع الجهات المنفذة والمحافظات بالأدوار التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع.

محافظ الدقهلية: مشروع كيتشنر يدعم منظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات

ومن جانبه، أشار اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى أن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بمركزي بلقاس ونبروه يسهم بشكل فعال في رفع كفاءة جمع ونقل المخلفات، من خلال توفير محطات وسيطة لخفض التكاليف، وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات البلدية ببلقاس لخدمة مراكز بلقاس ونبروه وجمصة، بالإضافة إلى تطوير الجراجات المركزية بالمركزين للحفاظ على المعدات.

وأضاف محافظ الدقهلية أن المشروع يتضمن إغلاق مقلب قلابشو العشوائي للحد من الانبعاثات والغازات الدفيئة، بما يدعم خطة الدولة للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وأكد التزام المحافظة بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والشركات المنفذة لتذليل أي عقبات وضمان تسليم المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة، موجهًا الشكر للجهات المانحة والشركاء الدوليين، وعلى رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، على تعاونهم المثمر.

محافظ الغربية: مصنع دفرة نقلة مهمة في إدارة المخلفات

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أن مشروع تطوير منظومة المخلفات الصلبة ضمن مكونات مشروع تطهير مصرف كيتشنر يأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات، ترتكز على الجمع والنقل والتدوير والتخلص الآمن، بما يسهم في تحسين البيئة والارتقاء بمستوى النظافة وجودة الحياة للمواطنين.

وأشار إلى أن إنشاء مصنع تدوير المخلفات بدفرة يمثل نقلة مهمة في منظومة التعامل مع المخلفات بالمحافظة، ويدعم قدرتها على إدارة المخلفات والاستفادة منها وفق أساليب حديثة وآمنة.

وأوضح أن المحافظة كثفت خلال الفترة الماضية جهودها للتعامل مع التراكمات التاريخية بموقع مصنع دفرة، وحققت تقدمًا ملموسًا في أعمال الرفع والإزالة، بالتوازي مع تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لتأمين الموقع واستكمال الأعمال المرتبطة بتجهيزه، مؤكدًا استمرار المحافظة في بذل أقصى جهودها للانتهاء من التراكمات القائمة في أسرع وقت، مع توفير الإمكانيات اللازمة لدعم فرق العمل وتسريع معدلات الإنجاز.

وأشار اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي إلى أن التعامل مع ملف المخلفات لا يقتصر على رفع التراكمات، وإنما يستهدف إحداث تغيير حقيقي ومستدام في آليات إدارة المخلفات بالمحافظة، من خلال تطوير البنية الأساسية، وتعظيم الاستفادة من المخلفات، ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل والتدوير.

وأكد أن المحافظة تواصل التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لاستكمال مكونات المشروع وفق أعلى المعايير، بما يحقق مردودًا بيئيًا وخدميًا ملموسًا، ويدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في ظل ما تمثله المنظومة الجديدة من خطوة أساسية نحو معالجة التراكمات ورفع كفاءة التعامل مع المخلفات على مستوى المحافظة.

رئيس الهيئة العربية للتصنيع: شراكة مع الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

وفي هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس محمد عبدالفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره واعتزازه بالتعاون الجاد والبناء مع وزارة التنمية المحلية والبيئة في المشروعات المشتركة، مشيرًا إلى أن الهيئة شريك نجاح في العديد من مجالات التصنيع المتعددة، وفقًا لخطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار «صنع في مصر».

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، طبقًا للمخطط الزمني المستهدف، والتي تسهم في خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدأ من الجمع والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات في المحافظات الثلاث المنفذ فيها المشروع، وهي الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، لافتًا إلى أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية.

وأوضح أن المشروعات المنفذة تتم من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة، وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية، وإعادة تأهيل الجراجات، وجمع ونقل المخلفات الصلبة، لتحقيق الهدف العام من المشروع، وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي، بما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة.

4 مصانع لتدوير المخلفات بطاقة 600 طن يوميًا لكل مصنع

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD، إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، فازت في المناقصة الدولية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لإنشاء 4 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ.

وأوضح أن مصانع التدوير تتضمن 3 مصانع بمحافظة كفر الشيخ في مدن دسوق والحامول وكفر الشيخ، ومصنعًا في محافظة الدقهلية بمدينة بلقاس، بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن من المخلفات الصلبة يوميًا لكل مصنع.

وأكد الالتزام بسرعة تنفيذ المشروعات وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أنه تم تصنيع وتوريد خطوط الفرز والتدوير للمصانع الأربعة، كما تم الانتهاء من تركيب معدات مصنعي بلقاس وكفر الشيخ، تمهيدًا لبدء تجارب التشغيل حال إطلاق التيار الكهربائي في الموقعين، فيما سيتم خلال الأيام المقبلة بدء تركيب معدات مصنعي الحامول ودسوق.

مصنع دفرة بطاقة 1600 طن يوميًا

كما أشار اللواء أ.ح مهندس محمد عبدالفتاح أبو بكر إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تقوم حاليًا بالتحضيرات لبدء أعمال أكبر مصنع لتدوير المخلفات في مصر، بطاقة تبلغ 1600 طن يوميًا، في قرية دفرة بمحافظة الغربية، على مساحة 12 فدانًا، وبتكنولوجيا أوروبية، بما يسهم في حل مشكلة المخلفات البلدية الصلبة بصورة جذرية في محافظة الغربية، ومن المخطط الانتهاء منه بنهاية العام المقبل.

البنك الأوروبي: دعم مستمر لتذليل معوقات التنفيذ

ومن جانبه، أشار وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى حرص البنك على التنسيق مع الوزارة والمحافظات واستشاري تنفيذ المشروع للانتهاء من المشروعات المستهدفة بالمحافظات الثلاث، وتقديم كل الدعم لوزارة التنمية المحلية والبيئة لحل أي مشكلات أو معوقات تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في الانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

افتتاح المحطات الوسيطة في سبتمبر المقبل

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الوزارة وجميع الجهات المعنية بالمشروع والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يسهم في حل أي مشكلات أولًا بأول.

كما تم الاتفاق على سرعة قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية برفع تراكمات المخلفات الخاصة بموقع إنشاء مصنع دفرة، والتزام المحافظات بتوصيل المرافق للمشروعات التي يتم الانتهاء منها ضمن المشروع.

وتم الاتفاق كذلك على افتتاح المحطات الوسيطة التي تم الانتهاء منها بمحافظتي الغربية والدقهلية خلال شهر سبتمبر المقبل، مع وضع جدول زمني واضح للشركات المنفذة للانتهاء من تنفيذ المشروعات.